نواب يقترحون تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ برنامج الحكومة.. طارق الخولى: تشكيل مؤقت لتحليل البيان وعرضه على البرلمان.. فرج عامر: ضرورية حتى يعمل الوزراء طوال الوقت.. سعداوى راغب:مستعد لتقديم المقترح بنفسى

المعارضون يستدلون بالبرلمان الفرنسى
أسامة هيكل: ضد زيادة عدد اللجان لإرضاء أشخاص
صلاح حسب الله: هى موضة اننا نعمل لجنة لكل حاجة
أحمد الطحطاوى: أخشى أن تعرقل أداء باقى النواب
أحمد على: البرلمان كله بيراقب
اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لمراقبة أداء الحكومة فى تنفيذ خطتها والالتزام بالخط الزمنى لها، وذلك بناء على البيان الذى سيلقيه رئيس الحكومة أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة، وهذا فى حال منح الثقة مرة أخرى للحكومة الحالية، أو تشكيل حكومة جديدة، ولكن هناك عدد آخر من النواب اعترض على هذا المقترح، بحجة أن جميع لجان البرلمان لها الحق فى مراقبة أداء الحكومة بداية من تنفيذ برنامجها وخطتها، ونهاية بتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لأى مسئول بها، كما أعرب آخرون عن تخوفهم من اختزال لجنة واحدة لمراقبة أداء الحكومة، بأن هذا يفتح الباب إلى مغازلة السلطة التنفيذية، وسلب النائب حقه فى تقديم استجواب أو حتى سحب الثقة من الحكومة.
طارق الخولى: "لجنة مؤقتة لتحليل البيان وعرضه على البرلمان"
قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إنه يقترح استحداث هذه اللجنة وتضم متخصصين فى المجالات المختلفة، من أجل مراقبة أداء الحكومة على أرض الواقع، ومدى التزامها بالخطة التى وضعتها ومناقشة بيانها بشكل مبسط وإعادة طرحة على البرلمان بصورة أوضح ومناقشة كافة التفاصيل به.
واقترح الخولى، أن تكون هذه اللجنة مؤقتة يتم تشكيلها خصيصا لمناقشة أهم محاور بيان الحكومة عقب إلقائه، سواء تم تجديد الثقة بها أو سحبها منها وتشكيل أخرى، وتكون مهمة هذه اللجنة تبسيط البيان فقط، وتتولى اللجان النوعية الموجودة فى البرلمان بعد ذلك مهمتها الأساسية وهى مراقبة الأداء على أرض الواقع فى كافة المجالات، وخاصة أنها ستكون أكثر دقة وتخصصا لأن هذا هو الأمر الطبيعى بالنسبة للبرلمان.
فرج عامر: "لجنة ضرورية لحث الحكومة على العمل"
واتفق معه فرج عامر، عضو مجلس النواب، بأنه مع هذا المقترح ولابد من عمل هذه اللجنة وأنها ضرورية حتى لا تتحول وعود الحكومة إلى مجرد كلام على ورق فقط، ولابد أن يكون هناك جدول زمنى تلتزم به الحكومة للتنفيذ، ومدى جديتها فى تنفيذ البيان الذى سيلقيه رئيسها امام البرلمان والتزام الوزراء به.
وفضَل عامر، ان تكون هذه اللجنة بشكل دائم من أجل حث الحكومة على العمل طوال الوقت، بأن هناك لجنة مخصصة لا تعمل شيئا سوى أن تراقب الأداء على أرض الواقع من خلال النزول إلى أرض الشارع والاحتكاك بالشارع مباشرة وعمل جولات ميدانية حتى يتسنى لها المراقبة بشكل دقيق.
سعداوى راغب: "مستعد لتقديم المقترح بنفسى"
كما أعلن سعداوى راغب، عضو مجلس النواب، أنه على أتم استعداد إلى أن يتقدم بهذا المقترح متمنيا استحداث هذه اللجنة على أرض الواقع ولكن هذا بعد موافقة البرلمان على زيادة عدد اللجان طبقا للائحة الجديدة للبرلمان التى سيتم التصويت عليها خلال الأيام المقبلة.
وأشار راغب، إلى أن اللجان النوعية جميعها تصب فى مصلحة البرلمان، ولكن يجب أن تكون هناك لجنة واحدة متخصصة فى هذا الشأن على أرض الواقع، وأن هذا لا يعنى أن باقى اللجان لن تكون بمعزل عن مراقبة الأداء أيضا، ولكن هذه اللجنة تتخصص بشكل واضح فى مراقبة الحكومة ومدى الجدية والالتزام بتنفيذ الخطة فى الجدول الزمنى الموضوع ونقل الصورة إلى البرلمان بشكل دقيق وبناء على ذلك يتم أخذ القرار بمنحها الثقة أو سحبها لأنه لا تعمل سوى أن تقول كلام على ورق فقط.
المعارضون
أسامة هيكل: "ضد زيادة عدد اللجان لإرضاء أشخاص"
بينما اختلف معهم النائب البرلمانى، أسامة هيكل، بأنه ضد توسيع اللجان بدون مبرر لإرضاء أشخاص، وأن البرلمان بما يوجد به من لجان نوعية يعمل على مراقبة أداء الحكومة على أرض الواقع، وهذه هى وظيفة اللجان الموجودة بالفعل ويجب عدم استحداث لجان لمجرد الزيادة فقط مع العم أن البرلمان الفرنسى به 7 لجان فقط ويعمل بشكل أكثر من ممتاز.
وتابع هيكل، ان توسيع اللجان تحت زعم ان عدد الأعضاء زاد سيكون ويتم منح مناصب أكثر هذا الأمر مرفوض والأصل فى اللجان ان تكون ذات فاعلية، ولابد ان يعطى البرلمان القدوة فى ان يكون عدد الوزارات أقل مما هو عليه الآن وليس استحداث لجنة لكل وزارة.
صلاح حسب الله: "هى موضة اننا نعمل لجنة لكل حاجة"
وأيده الرأى صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، بأن هذا المقترح مرفوض، وأن كل شيئ يستحدث، نشكل له لجنة سيصبح لدينا أكثر من 5000 لجنة، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وفيما يخص لجنة مراقبة الحكومة لا داعى لوجودها لأن جميع اللجان النوعية بشكل كامل تعمل على مراقبة اداء الحكومة على أرض لافتا إلى أن هناك موضة حاليا باستحداث لجنة لكل حاجة فى حياتنا وهذا الأمر غير واقعى.
أحمد الطحطاوى: "أخشى أن تعرقل أداء باقى النواب"
ومن جانبه أعرب النائب البرلمانى، أحمد الطحطاوى، أنه ليس ضد هذا المقترح ولكن هذه هى مهمة البرلمان بالكامل وهذا الأمر متاح للنواب بشكل عام ولكن ان يتم اختزال مراقبة أداء الحكومة فى لجنة واحدة فهذا يعنى أن أعضائها فقط هم المنوط بهم منح الثقة أو سحبها من الحكومة مع العلم أن هذا حق أصيل للنواب جميعهم وستكون هناك مخاوف من أن يتم الالتفاف عل حق كل نائب وأنه لا يستطيع بعد ذلك أن يطلب استجواب لوزير ما أو تقديم طلب إحاطة أو غير.
أحمد على: "البرلمان كله بيراقب"
كما رفض أحمد على، عضو مجلس النواب، هذا المقترح أيضا وأن المجلس كله يراقب أداء الحكومة وان تم استحداث هذه اللجنة ستكون بمثابة لجنة لمراقبة المراقبة مرة أخرى.
واختتم على، أن دور البرلمان هو إقرار الخطة والموازنة ومتابعة أداء الحكومة على أرض الواقع وأن هذا ليس قاصرا على فرد بعينه فى المجلس ولكنه حق أصيل للنواب جميعهم.