من يحاسب البرلمان؟ نواب يطالبون ب"لجنة تقييم أداء" تحت القبة.. ومراكز ومنظمات حقوقية تدشن حملات مراقبة الأعضاء.. وحيد عبدالمجيد يقترح تقارير تقييم أداء عقب كل دورة..ومصطفى بكرى: الرقابة الشعبية كافية

ينص دستور 2014، على مراقبة برلمان نواب 2015 لأداء الحكومة ووزرائها من خلال تواجدهم تحت قبة البرلمان، بل يسمح الدستور أيضا بسحب الثقة من الحكومة، حيث حدد الدستور المصرى فى بابه الأول من الفصل الخامس، طبيعة العلاقة بين مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية والحكومة ممثلة عن السلطة التنفيذية، حيث يحق لمجلس النواب مراقبة سياسات وأداء الحكومة.
الدور الهام الذى يستعد له النواب بشأن مراقبة الحكومة ومحاسبتها، يفتح تساؤلات مقابلة حول مراقبة أداء النواب أنفسهم تحت القبة، وكيفية تقييم دور كل عضو منهم، بما يضمن تفعيل الدور الإيجابى للنائب وتقديمه خدمة حقيقة يوصل بها صوت المواطن فى البرلمان.
واقع الحال، لا يحدد طرق محددة وواضحة المعالم لطرق وكيفية محاسبة البرلمان ونوابه، سواء قانونيا بمواد فى الدستور أو من خلال جهات محددة تراقبه وتحدد آليات محاسبته، إلا أن المتفق عليه أن الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة النواب، باعتبارهم الناخبين الذين صوتوا لهم ليكونوا أعضاء بالمجلس، وذلك من خلال تجديد الثقة فيهم مرة أخرى، بانتخابهم عقب انتهاء المدة المحددة للمجلس، أو إقصائهم وانتخاب نواب جدد.
ولكن حتى المراقبة الشعبية للنواب تحتاج بوصلة توجههم نحو وضع آليات لهذه المراقبة، بما يضمن تحسين أداء النواب فى صالحهم، فى هذا الصدد بدأت عدد من المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدنى فى تأسيس حملات لمراقبة البرلمان وأداء النواب خلال الفترة المقبلة، وعرض هذه المراقبة على الشعب الذى من جانبه سيحاسب هؤلاء النواب.
من جانبه، يرى الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن البرلمان القادم غير قابل للمحاسبة، لأن الأصل فى محاسبة البرلمان أن ينتخب نوابه فى تنافس سياسى وتوجهات واضحة، يستطيع النائب من خلالها محاسبة النواب، من خلال انتخابهم مرة أخرى إذا أجادوا دورهم داخل المجلس، أو العكس.
واعتبر عبد المجيد أن غالبية النواب الذين حصلوا على عضوية البرلمان استخدموا المال السياسى للوصول لها، وبالتالى لا يوجد أسس واضحة للمحاسبة، مؤكدا أن الدور الأهم خلال الفترة المقبلة هو دور منظمات المجتمع المدنى، قائلا: "من انتخبوا المجلس هم من يحاسبوه، وكثير منهم فرطوا فى حق الانتخاب فكيف يحاسبوه".
ودعا "عبد المجيد"، المراكز البحثية لإجراء تقييم بشكل دورى لكل دورة برلمانية، لتكون عامل ضغط على نطاق واسع لتقييم النواب، وإجراء حوار واسع حولها مع نهاية كل دورة برلمانية لتمثل ضغطا عليهم لتحسينه فى الدورة التالية، وذلك بالتنسيق مع الإعلام، معتبرا أن هذا التحرك يمثل نوعا من الضغط المعنوى على البرلمان.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، والمنسق العام للبعثة الدولية المحلية، أنهم بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وانتهاء عمل البعثة الدولية سيبدأون فى مؤسسة ماعت مرحلة جديدة من العمل، وذلك بتدشين مرصد ل"تقيم الأداء البرلمانى".
وقال عقيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن المرصد سيعمل من خلال آلية تضمن مشاركة الناخبين أنفسهم فى تقييم ممثليهم فى المجلس التشريعى، وذلك لترسيخ قيم وممارسات الرقابة الشعبية الحقيقية على أداء مؤسسات الحكم.
وأضاف أن ماعت تستعد لتنفيذ أضخم برنامج من نوعه لتأهيل الشباب والشابات لعضوية المجالس المحلية المنتخبة، والتى وفر لها الدستور المصرى صلاحيات غير مسبوقة، وجعلها المرجعية النهائية لإقرار السياسات العامة المحلية والمراقبة على السلطات التنفيذية وقيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فيما قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن المركز شكل مرصدا جديدا يضم مجموعة كبيرة من الباحثين، عملهم هو مراقبة ومتابعة نواب البرلمان، ومراقبة أدائهم بشكل عام خارج وداخل المجلس، مشيرا إلى أن باحثى المرصد سيكونون موجودين داخل المجلس لمتابعة ومراقبة أداء النائب البرلمانى.
وأضاف محسن فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المركز سيقوم برصد الأداء التشريعى والرقابى للنائب تحت القبة، وأيضا كلماته البرلمانية وكذا الموضوعات التى سيثيرها فى الجلسة، ويحللها ويعرضها على الرأى العام، كما سيرصد المركز تصريحاته الإعلامية وسلوكياته مع النواب والآخرين، والتحركات السياسية للنائب، بهدف عرضها على الرأى العام.
وأضاف رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الهدف الأساسى من هذا المرصد أنه فى الآونة الأخيرة كانت هناك تصريحات إعلامية لبعض النواب لا تتلاءم ومواد الدستور أو القانون، وهذا إن دل فيدل على أن النائب لا يعلم ما له وما عليه من حقوقه القانونية، كما تدل على أنه غير منضبط إعلاميا، وهذا ما دعانا إلى إنشاء هذا المرصد البرلمانى.
وتابع: "إننا فى حال تجاوز أى نائب من النواب سواء إعلاميا أو سلوكيا، فسيتم تقديم ذلك إلى لجنة المقترحات والشكاوى وهذا حقنا الدستورى، كما سنتقدم بهذه التجاوزات إلى لجنة القيم بالمجلس بصفتها الجهة المناط بها محاسبة النواب، بالإضافة إلى وضع النائب فى الاعتبار أنه تحت مراقبة شعبية وبحثية، مشيرا إلى أن كل ما سيتم رصده عن النائب سيعرض على العام، ومن خلاله سيكون الضغط الشعبى على النائب المخطئ بالمحاسبة.
وفى السياق ذاته، قال سعيد عبد الحافظ، الناشط الحقوقى، ومدير التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، إنه أطلق (البرلمان بوابة الإصلاح) كبرنامج يستهدف تقييم أداء نواب البرلمان تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن هذا البرنامج يأتى كمتابعة لما قام به التحالف من جهود فى متابعة سير العملية الانتخابية وكجزء من الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى من تفعيل الرقابة الشعبية على دور البرلمان.
وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن البرنامج سيقوم من خلال فريق العمل المكون من باحثين ميدانين وإعلاميين ومحامين بتحليل مضمون كمى وكيفى لمضابط البرلمان وتقارير اللجان داخل المجلس، كما سيصدر البرنامج تقارير دورية عن اتجاهات الصحف والقنوات التليفزيونية فى تغطية أنشطة البرلمان، مشيرا إلى أن الجهة المخول لها محاسبة النائب هى حزبه أو البرلمان وإنما منظمات المجتمع المدنى ليست جهة محاسبة، وإنما جهات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء النائب البرلمانى تحت قبة البرلمان.
فيما علق النائب هيثم أبو العز الحريرى، قائلا: "إنه يجب أن يخضع النائب البرلمانى للمحاسبة لأنه لا أحد فوق المحاسبة على الإطلاق، مشددا يجب أن نرسخ فكرة المحاسبة للنائب المخطئ، مشيرا إلى أن آليات المراقبة والمتابعة للنائب تأتى من خلال الجماهير والإعلام، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك جهات محايدة للمراقبة، وأنه متفق مع هذه الآليات.
وطالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الوراق، باستحداث لجنة داخل البرلمان لتقييم أداء النائب تحت القبة، وتساعده على تطوير أدائه، خاصة أن معظم النواب لا يحضرون الجلسات باستمرار وبعضهم يتغيب كثيرا .
واقترح الصعيدى، خلال تصريحات ل"اليوم السابع" بأن يدير اللجنة شخصيات من خارج المجلس، لا يكون لها انتماءات حزبية لضمان الحيادية والنزاهة، إلى جانب أن تساهم فى تطوير أداء النائب، وتقييمه وتعليمه الطريقة الجيدة للتحدث داخل البرلمان، وأن يكون هناك ورش عمل تنظمها اللجنة للنواب بشكل دورى، وتحاسب من يتغيب كثيرا عن جلسات البرلمان.
فيما استبعد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، ضرورة اللجنة المتابعة لأداء النائب، بل يترك الأمر للشعب المصرى، والشعب نفسه سيكون خير رقيب لهذا البرلمان لأن حكم الناس هو الأهم خاصة مع أبناء الدوائر المختلفة.
وأضاف بكرى أن هناك جهات عديدة تتولى تقييم أداء النائب، مستشهدا بما حدث لبرلمان 2005 مع نهايته، حيث فى نهاية دورة البرلمان عام 2010 قام مركز المعلومات ودعم صنع قرار بعمل استطلاع رأى حول أداء النواب، ومن هو أفضل نائب ومن أسوأ نائب.
وأوضح بكرى أن استحداث لجنة داخل البرلمان لتقييم الأداء لن يحقق النتيجة المرجوة منها، وقد لا تضمن الحيادية فيها وقد تجد وجهات نظر متعددة إزائها، متابعا: "يستحسن ترك الأمر للرقابة الفعلية".