دليل المواطن لمحاسبة المسئولين

• تنفيذ الخطة
• الالتزام بجدول زمنى محدد
• القدرة على مواجهة الأزمات
• توفير الاحتياجات الأساسية
• العمل الميدانى
عبد المنعم عبد المقصود: مشروع قانون بمحاكمة الوزراء تم تقديمه للبرلمان والمؤسسات المنتخبة كفيلة بمراقبة أداء الحكومة
محمد الدماطى: يجب النص فى الدستور على آلية لمحاسبة المسئولين
د. ياسر كاسب: المحاسبة بالقطعة ظلم.. و"إحساس المواطن" ترموميتر التقييم
عرفة أبو المجد وعمرو خليفة وهيثم محمد
محاسبة المسئولين فى أجهزة الدولة.. قضية شغلت الرأى العام خلال الفترة الأخيرة، فى ظل الأحداث المتلاحقة التى تشهدها الساحة السياسية.
"الحرية والعدالة" تطرح القضية على عدد من الخبراء والمتخصصين وحاولت التوصل إلى خطوط عريضة يمكن الاسترشاد بها فى تقييم المسئولين.
فى البداية، أكد الدكتور ياسر كاسب -رئيس المركز الإقليمى للدراسات والاستشارات السياسية والبرلمانية- أن محاسبة الوزير بالقطعة طريقة فاشلة وظالمة، موضحا ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال خطة زمنية تطرحها الوزارة للتعامل مع الأزمات خلال خطة قد تمتد إلى 5 سنوات.
وقال: إن محاسبة الوزارة تكون من خلال شعور المواطن أن الوزير يسير فى الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف العامة التى يبحث عنها وكذلك شعور المواطن بتحسن الأوضاع التى تخص كل وزارة مثل تحسن وضع المستشفيات بنسبة معينة، وهو ما يؤكد أن هناك تحركا فى وزارة الصحة وبالقياس على كل الوزارات.
من جانب آخر، طالب كاسب الوزارء بالعمل من خلال نظام مؤسسى ووضع خطة تسير عليها الوزارة خلال فترة زمنية معينة لا تتغير بتغير الوزير لأن ذلك يتسبب بشكل رئيسى فى عدم تحقيق نتنائج إيجابية فى غالبية الوزارات.
وحول تطبيق قانون محاسبة الوزراء أشار إلى أن القانون معطل بعد انفصال الوحدة مع سوريا، مطالبا بعودة العمل بالقانون من خلال شقيه الجنائى بمحاسبة الوزير عن أى فساد فى الوزارة خلال عهده وعلى صعيد الشق السياسى من خلال تحقيق أهداف الوزارة وتحقيق نتائج إيجابية.
مشروع قانون
وقال عبد المنعم عبد المقصود -محامى جماعة الإخوان المسلمين- إن نواب مجلس الشعب كانوا قد قدموا مشروعا بقانون لمحاسبة الوزراء والمسئولين داخل أجهزة الدولة ولم يتم إقراره لصدور قرار قضائى بحل المجلس، مؤكدا أن جميع المسئولين سواء أمام القانون.
وأكد أن أى مسئول داخل أجهزة الدولة والمؤسسات يقصر فى عمله يمثل أمام المحاكم القضائية ويحاكم، موضحا أن جميع المسئولين بالدولة يمكن محاكمتهم جنائيا أو إداريا.
وحول مراقبة الشعب لسياسيات أو عمل وزارة أو مسئول داخل الدولة أوضح عبد المنعم: "أن جميع المؤسسات البرلمانية التى انتخبها الشعب كفيلة بمراقبة أداء الوزارات والمسئولين والحكومة، لأنها جهات ناطقة باسم الشعب ومعبرة عن إرادته، فضلا على كونها جهات رقابية إلى جانب دورها التشريعى.
وأكد محمد الدماطى -وكيل أول نقابة المحامين- أنه حتى الآن لا توجد آلية لمحاسبة الوزراء والمسئولين فى الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية لم تكن موجودة فى أى دساتير سابقة حتى فى دستور 71 المعطل.
وأشار إلى أن عدم وجود هذه الآلية سواء من خلال قانون أو نص فى الدستور خلال الفترة الماضية؛ كان بسبب وجود نظام مستبد لا يقبل أن يُحاسب لا هو ولا حكومته لأنه كان يعتبر نفسه نظاما غير قابل للمحاسبة.
وطالب بضرورة أن تتطرق الجمعية التأسيسية للدستور الحالية إلى هذه المسألة والنص فى الدستور الجديد على آلية معينة لمحاسبة جميع المسئولين فى الدولة بداية من الرئيس ونوابه مرورًا برئيس الوزراء وجميع وزراء حكومته بالكامل ثم يُعرض الأمر على الشعب ليقول رأيه لأن الشعب سيكون المستفيد الأول حال وجود هذه الآلية .
مسئولية البرلمان
وأوضح د. محمد باهى يونس -أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية- أن محاسبة المسئولين تختلف وفق طبيعة المسئولية التى تقع عليهم، فإذا كانت المسئولية سياسية فإن المنوط بمحاسبتهم عليها هو البرلمان، وإذا كانت المسئولية جنائية يتم محاسبتهم أمام محاكم خاصة يطلق عليها "محاكم محاسبة الوزراء".
وقال: إن سرعة الردع تمثل جزءا من فاعليته، مشيرا إلى أن إرجاء الحساب لا محل له، ويمكن أن تُحرك ضده إجراءات قانونية تأخذ وقتها أمام القضاء وهذا الأمر يستوى فيه الأمير والخفير.
وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط لتحديد مسئولية الوزراء حال قيامهم بواجبهم حتى لا يقوم أحد بالاعتراض على وزير ويطالب بمحاسبته لمجرد أنه يؤدى مهام عمله، داعيا إلى احترام الديمقراطية من أجل بناء دولة جديدة بشكل متوازن.
وأضاف د. يونس أن وسائل المسئولية موجودة ويجب أن نحاول أن نكون ديمقراطيين ونلتزم بأصولها ونسير وفقًا للقانون.
وأكد أن أدوات المحاسبة موجودة لكننا نحتاج إلى تفعيلها فالوزير يأتى لتنفيذ برنامج حزب الأغلبية أو رئيس الدولة، فإذا قام بواجبه فلا بأس وإن قصر فإن البرلمان يقوم بمحاسبته، ولكن إذا قام الوزير أو المسئول بواجبه يجب ألا نعترض عليه لمجرد أنه يتعارض مع مصالحنا لأن اليد المرتعشة لا تصنع إنجازًا.