قابيل: تنفيذ مشروع "وفر " في 7 محافظات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي

نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار - التابع لوزارة التجارة والصناعة - ورشة العمل الختامية لمشروع (وفر) الذي تم تنفيذه في إطار الاتفاقية الموقعة بين المجلس ومؤسسة مصر الخير وبتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وقد شارك في الورشة ممثلين للصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة مصر الخير، إلى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة - في كلمته أمام الورشة والتي ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار - على أهمية هذا المشروع في دعم وتطوير القطاعات الصناعية، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الاقتصاد المصري، من خلال إتاحتها للعديد من فرص العمل الجديدة، كما أشار إلى أن المشروع يهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد مثل (المواد الخام والمياه والطاقة) وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة على مبادئ كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف، ورفع الوعي للعمالة بالشركات المشاركة في البرنامج بأهمية تطبيق الإجراءات المنعدمة أو قليلة التكلفة لتقليل استهلاك الموارد.
ولفت إلى أن المشروع تم تنفيذه في 7 محافظات تشمل ( القاهرة الكبرى - محافظة الإسكندرية – محافظة الدقهلية – محافظة الغربية – محافظة البحيرة – محافظة المنوفية – محافظة بني سويف)، كما تتضمن القطاعات المستفيدة من المشروع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي– الصناعات الهندسية – صناعات البلاستيك- صناعات الاثاث – الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقد تضمنت الزيارات الفنية والدورات التدريبية كيفية الاستفادة من ترشيد استهلاك الموارد وتوضيح آليات العمل والأثر الاقتصادي والبيئي العائد من تطبيق هذا المشروع، حيث تم تنفيذ إجمالي عدد (16) دورة تدريبية من قبل المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار في مختلف القطاعات بإجمالي عدد (148) متدربا.
ولفت قابيل إلى أن المشروع له أثر على القطاعات الصناعية المختلفة، حيث إنه أدى إلى تقليلِ الهالكِ في الإنتاجِ بنسبة 30 %، وتوفيرِ الطاقةِ المستخدَمةِ داخلَ المصانع، بنسبةِ 25%، وتقليلِ حجمِ الموادِ الخامِ المستخدَمةِ في العمليةِ الإنتاجيةِ، بنسبةِ 13%، وتوفيرِ الوقتِ في الإنتاجِ بنسبةِ 10%، وزيادةِ القيمةِ المضافةِ لبعضِ المنتجاتِ بنسبةِ 7%، كما أن المشروع حقق العديد من قصص النجاح بالمنشآت الصناعية.
ومن جانبها صرحت سها سليمان أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية - في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالصندوق - أن الصندوق يهدف من خلال تعاونه مع كل شركاء التنمية إلى إتاحة فرص التشغيل للشباب، والمساهمة في الحد من البطالة وتحسين العمليات الإنتاجية، حيث تم من خلال برنامج "وفر" تنفيذ زيارات ميدانية ل (143) شركة وتوقيع (102) عقد لشركات ترغب في تنفيذ البرنامج، وتم تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءه استخدام الموارد وتطبيق اليات الإنتاج الانظف وتعظيم الاستفادة من المواد الخام لهذه الشركات.
كما أشارت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الصندوق الاجتماعي ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بشكل عام، وعلى الأخص الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو الحاصلة على الرقم القومي للمنشأت، للوقوف على المشكلات الفنية التي تواجه هذه المشروعات، ومساعداتها في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها في المجالات الصناعية المختلفة، مشيدةً بالتعاون المثمر مع الجانب الفرنسي الذي قام بتقديم التمويل للصندوق لتنفيذ تلك المشروعات التنموية.
وأضافت حنان الريحاني رئيس قطاع التعليم العالي والفني بمؤسسة مصر الخير، أن تنفيذ مشروع "تدريب وتأهيل الشباب من أجل توفير فرصة عمل" والممول من الصندوق الاجتماعى، عاد بالكثير من النفع على المستفيدين، ويهدف إلى تقليل الآثار الجانبية لسياسة الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للشباب لائقة ومنتجة في مجالات مثل (صيانة الأجهزة المنزلية / التبريد والتكييف / صياغة الذهب ولمجوهرات / البلاستيك...إلخ ) وتخفيض مستوى البطالة ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، حيث تم بالفعل تدريب 633 مستفيدا وتشغيل ما يفوق ال 90%منهم.
وأشارت إلى أنه من ضمن مكونات المشروع الرئيسية دعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية، ولذلك تم التعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة الصناعة، لما له من خبرة في هذا المجال تحت مسمى برنامج "وفر" لدعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف ترشيد استهلاك الموارد وتحسن العمليات الإنتاجية والتدريب على مبادئ كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف، وبالفعل استطاع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بجميع مراكزه المنفذة للمشروع في تغيير نمط التشغيل بالمصانع والشركات إلى مستوى أفضل مما كانت عليه.