"السعودية المصرية للتعمير" توقع عقود تنفيذ أعمال مشروع الرياض

وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير عقود المقاولات الخاصة بتنفيذ الأعمال الاعتيادية للمرحلة الأولى من مشروع الرياض سيكون بالقاهرة الجديدة والمقام على 68 فدانًا وتتراوح استثماراته بين 2.8 إلى 3 مليارات جنيه.
وقال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير: إن الشركة حريصة على سرعة تنفيذ المشروع وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة الحالية، مستشهدًا بتوقيع عقود المقاولات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من الرياض سيكون والتي تضم 44 عمارة سكنية بعد مرور أسبوعين فقط من وضع حجر الأساس لهذا المشروع مما يعكس رغبتها الجادة في سرعة التنفيذ.
وتابع حسنين أن الشركة وقعت عقود تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع مع 4 شركات مقاولات الرواد والشمس وبورسعيد والكرنك، وهي شركات مصرية مقيدة ومصنفة في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وتم طرح الأعمال طبقا لمناقصات محدودة في هذا الخصوص وسيتم التنفيذ خلال 14 شهرا "
وأشار المقاولون بعد توقيع العقود بارتياحهم الكبير وسعادتهم للعمل في مشاريع الشركة السعودية المصرية للتعمير لما تتمتع به من مصداقية كاملة في التعامل مع المقاولون، وتطبق العقود بكل دقة حفاظًا على حقوق أطرافها، كما أكدوا على الشفافية والحرفية التي أدارت بها الشركة السعودية طرح العقود وترسيتها.
وتطبق السعودية المصرية للتعمير في تلك الأعمال عقود متوازنة تتماشى مع الفيديك تراعى حقوق المقاولين وفروق الأسعار.
ووقع العقد عن شركة الشمس المهندس شمس الدين محمد يوسف وعن شركة الرواد المهندس ممدوح المرشدي وعن شركة الكرنك المهندس محمد عبدالرءوف وعن شركة بورسعيد السيد المهندس عاطف موسي حسين
ولفت درويش إلى أن الشركة قامت بتوقيع العقود مع الشركات الاربع بمقر المشروع والذي تم أيضا تجهيز مكاتب للتسويق بموقعه للتيسير على العملاء وإتاحة فرص للعميل برؤية المشروع، والاطلاع على سير الأعمال.
و"الرياض سيكون " كومباوند سكني متكامل الخدمات يضم وحدات للشريحة الفوق متوسطة بإجمالي 1928 وحدة، مقسمة إلى خمسة نماذج للوحدات السكنية، وبمساحات متنوعة تبدأ من 145 مترا إلى 195 مترا مسطحا إضافة إلى خدمات تجارية متنوعة من مول تجارى ومحال، إضافة إلى نادي اجتماعي ومسطحات خضراء، ويشتمل المشروع على 120 عمارة وسيتم تنفيذه على 3 مراحل ويتم تنفيذه على أحد قطع أراضي الحصة العينية التي سددتها وزارة الإسكان في زيادة راسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير.
وكان قد تم إقرار زيادة رأسمال الشركة في بدايات عام 2015، ب243 مليون دولار، مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، ودفعت الحكومة السعودية حصتها نقدًا في يناير 2015، أما المصرية فقامت بتوفير 3 قطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة، على مساحة 97 فدنا، تمثل حصتها بصورة عينية.