وزير التجارة: فرنسا ثالث أهم شريك تجاري لمصر في أوروبا

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الشراكة الاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا تمثل الأساس المتين لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأشار خلال كلمة الوزير فى منتدى الأعمال المصرى الفرنسى، بمشاركة أكثر من 70 شركة فرنسية، وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الفرنسية، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر على رأس هذا الوفد رفيع المستوى، هو تأكيد على الرغبة الأكيدة لدى قيادة البلدين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الثنائية تنعكس إيجاباً على شعبى البلدين.
وقال إن الحكومة حريصة على استمرار الإصلاحات فى المنظومة الإجرائية لخلق المناخ الاستثمارى الجاذب والمحفز للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أن فرنسا تمثل إحدى أهم الدول الداعمة والمساندة لمصر خلال هذه المرحلة، حيث شهدت الفترة الماضية توقيع اتفاقات قروض بقيمة 494 مليون يورو من الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم التوظيف وتمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويل عربات وقطارات المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى إطار الخطة القومية لربط وإمداد شبكة الغاز الطبيعى.
وحول العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، أشار الوزير إلى أن العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعا خلال الفترة الأخيرة، حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية، وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى فى عام 2015 إلى ما قيمته 2.6 مليار يورو لتصبح فرنسا ثالث أهم شريك تجارى لمصر من دول الاتحاد الأوروبى، كما بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 1.3 مليار دولار موزعة على العديد من القطاعات يأتى فى مقدمتها قطاع الصناعة والقطاع التمويلى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحتل بذلك المرتبة الثانية عشرة ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر والرابعة على مستوى دول الاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات فى السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، والبدء فى تنفيذ مخطط قومى للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصرى ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة.