قال المهندس طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، تعليقًا على بيان الحكومة، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إن المؤشرات الاقتصادية فى صفحة 36 من بيان الحكومة كشفت ولخَّصت البرنامج من خلال مؤشرات النمو الاقتصادي وأولها النمو الاقتصادي. وبالنسبة للنمو الاقتصادى قال السيد، إن من 4.2 الي 6 هو معدل يعتمد علي النمو السكاني، ولكي نشعر بأن هناك تنمية حدثت، فإنه يجب أن يكون النمو الاقتصادي أكبر من معدل نمو السكان، ونظرًا لأن الحكومة لم تضع خططًا واضحة لمجابهة كبح جماح الزيادة السكانية واستخدامها كلامًا نظريًا ليس له أى قيمة علي الأرض مع المؤشر الثاني وهو زيادة متوسط دخل الفرد الذي بلغ 7100 جنيه سنويا طبقا لآخر تقرير فى ديسمبر الماضى وهو دخل ضئيل أيضا فمن المتوقع عدم زيادة هذه النسبة بالقدر الكافي. الاستثمار: وفيما يخص الاستثمار اعتبر السيد، أن الشيء الإيجابى الوحيد فى برنامج الحكومة هو ال17 مشروعًا عملاقًا، أما الجانب السلبى أنه لم يتضمن مصادر تمويل هذه المشروعات، باستثناء مشروع الفرافرة الذى خصصت له الدولة 2 مليار. الادخار: وأوضح السيد أن رفع الادخار بالنسبة لبرنامج الحكومة من 5.9 إلي 10 فى المائة، هي نسبة ضئيلة للغاية، خاصة إذا ما عرفنا أن معظم 2009 /2010 وصل إلي 14.3 ولم نشعر بتحسن وقتها. البطالة: وأضاف السيد أنه بالنسبة للبطالة فإن الحكومة ترغب فى خفضه من 12.7 إلي 10.9 وهو معدل ضئيل خاصة إذا كانت نسبة البطالة بين الشباب وصلت 27 %. التضخم: وأوضح السيد أن خفض التضخم من 11 إلي 9.5 وهى معدل ضئيل خاصة أن التضخم خطورته فى تأثيره علي تكاليف الإنتاج الصناعية. نسبة الدين العام: ووصف نسبة الدين العام بالكارثة، قائلا: إنه فى حالة استمرار نفس النسبة البالغة 93.7 معناه استمرار الحكومة فى سياستها الاقتراضية. الاقتراض: وفيما يخص الاقتراض تساءل السيد عن الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال التي تحقق خسائر 2.5 مليار فى قطاع الغزل 25 شركة ويخدم 70 ألف عامل والتليفزيون 4.5 مليار ب30 ألف موظف لاستخدامها فى تغطية جانب من العجز. وأخيرًا عجز الموازنة العامة وخفضه من 11.5 إلي 9% وهي نسبة ضئيلة أيضا تؤكد عدم شعور المواطن بتحسن.