تلغرافات للنائب العام بعد تعديل قرار إخلاء سبيل متظاهري "ترسيم الحدود"

قال المحامي سامح سمير، إن أعضاء جبهة الدفاع عن المحتجزين في تظاهرات قصر النيل، أرسلوا تلغرافات إلى مكتب النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تعديل قرار إخلاء سبيلهم، في القضية المعروفة إعلاميا ب"جمعة الأرض واحتجازهم 24 ساعة.
وأضاف "سمير"، في بيان له مساء اليوم، أنهم في تمام الساعة السادسة تلقوا قرار إخلاء سبيل المتظاهرين شفاهية من مدير النيابة، كما أنهم تحركوا إلى قسم شرطة السيدة زينب وقصر النيل لإخلاء سبيل المتظاهرين بضمان محل إقامتهم، وعقب عدم الاستجابة تم إخبارهم أن القرار حجزهم على ذمة التحريات.
وأكد أنه أول مرة يحدث هذا الأمر في تاريخ القضاء أن يتم إلغاء قرار إخلاء سبيل ويتم حبس المتظاهرين، موضحا أنه هذا حدث مع المتظاهرين الخمسة في موضوع التظاهر خلال كلمة خادم الحرمين.
وقال المحامي نور الدين محمد، عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أنه حضر التحقيقات مع المتظاهرين ولم يتخذ أي إجراء بشأن تراجع النيابة في قراراتها حتى الغد وأن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الواقعة، مشيرا إلى إخطاره من النيابة بأن القرار تضمن الحجز للتحريات، ولكن تم استصدار إخلاء السبيل لتهدئة الوضع.
كان المستشار أحمد حنفي، مدير نيابة قصر النيل، أمر بتعديل قرار إخلاء سبيل متظاهرين في تظاهرات جمعة الأرض.
وقررت المحكمة حجزهم على ذمة التحريات وعرض 4 متظاهرين على الطب الشرعي.
وتم توجيه لهم اتهامات التظاهر بدون إخطار، التظاهر وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، التجمهر.
المتهمون هم كل: من محمد بدر، آسر عبد الحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبد الفتاح، يونس محمد، على عبد المنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم، على خلفية احتجاجات، أمس الجمعة، الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتلقت النيابة العامة إخطارا من مديرية أمن القاهرة، يفيد إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص حاولوا إثارة الشغب والتحرش بقوات الشرطة في محيط الشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية.