مصر تقترح إنشاء "بنك للأفكار العربية" لاستغلال الطاقات الإنتاجية

واصلت الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي اليوم الثلاثاء، أعمالها لليوم الثالث على التوالي، التي تعقد بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في كلمته تعليقا على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول "التحديات التنموية وتطلعات المنظمة"، أن معالجة مشاكل التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعًا تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته على خلق فرص العمل، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعًا يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل، حتى نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا.
وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ خطوات فاعلة نحو العمل على محور النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر.
واقترح لتنفيذ آليات للتعاون والتكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي، إنشاء "بنك للأفكار العربية" يتلقى المقترحات والابتكارات في مجال استغلال الطاقات الإنتاجية والاستثمارات المادية والبشرية في مجال التعليم والتدريب وتحديث الإستراتيجيات التي تضم الشركاء الاجتماعيين.
ودعا وزير القوى العاملة محمد سعفان الدول العربية، إلى العمل على دعم المشروعات التنموية ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من خلال بذل الجهود للإسراع في ظهور مقترح المشروع العربى الزراعي أو الصناعي على أرض الواقع والذي تقدمت به مصر لحل مشكلة البطالة ودعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب الأمة العربية، فضلا عن استعادة رءوس الأموال العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل استثمارها في المشروعات التنموية العربية.
وتابع أن هذه الجهودة تمتد إلى التركيز على تنشيط القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية سريعة النمو ذات العلاقات المترابطة القوية والقطاعات كثيفة العمالة، والتركيز على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيز النشاط الاقتصادي في إطار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن توجيه الاهتمام والتركيز على تطوير قطاعات التنمية البشرية، ورفع معدلات العمل اللائق في كل القطاعات الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة.
وأشاد "سعفان" بما جاء في تقرير المدير العام حول ما سعت إليه المنظمة لتعزيز التعاون العربي في قضايا العمل والعمال واتفاقيات العمل العربية التي بلغت 19 اتفاقية، فضلا عن 9 توصيات عمل عربية جميعها تخدم أهداف التنمية الشاملة، مقدما الشكر باسم حكومة مصر للمدير العام للمنظمة وجميع العاملين والباحثين معه على هذا الجهد الكبير الذي يكللون به عطاءاتهم المستمرة والمتجددة في خدمة قضايا العمل والإنتاج والتعاون الاقتصادي والاجتماعى في وطننا العربي.