أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، على أن الحكومة الأردنية تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن .. وقال "إن الأردن قدم ولايزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم في شتى المجالات". جاء ذلك لقاء حماد، اليوم الاثنين، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين أمين عوض وممثل المفوضية بالأردن أندرو هاربر، حيث بحثا آخر المستجدات المتعلقة بأزمة اللجوء السوري إلى المملكة وتداعياتها المختلفة. وأضاف حماد أن الأزمة السورية أنهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، إضافة إلى البنى التحتية ومصادر المياه والطاقة نتيجة تزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلا لخدمة أعداد محدودة من المواطنين الأردنيين، مؤكدا على أنه يتم إدخال اللاجئين السوريين المتواجدين في المناطق الحدودية إلى داخل أراضي المملكة بشكل يومي وإيصالهم للمخيمات المخصصة للإيواء ولا سيما مخيم "الأزرق" الذي أصبح يستقبل أعدادا كبيرة منهم. وأفاد بأن وزارة الداخلية الأردنية تنسق مع وزارة العمل بخصوص ضرورة حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل حيث تم إعطاء المخالفين منهم فترة ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعهم والحصول على تصاريح عمل وفقا للأنظمة والتعليمات المتبعة. وأشار حماد إلى عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الأردن والمفوضية ودورها في دعم اللاجئين باعتبارها المظلة الأممية المعنية باللاجئين في المملكة، مشيدا بدور المفوضية وعملها في مساعدة الأردن على مواجهة تداعيات الأزمة السورية انطلاقا من دورها الإنساني في هذا المجال. وبدوره، ثمن أمين عوض الموقف الأردني في استضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن ومفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين وخاصة مساعدة اللاجئين السوريين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها. ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن - وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - أكثر من 660 ألف لاجىء من بينهم 79 ألفا و250 لاجئا بمخيم الزعتري (85 كم شمال شرقي عمان) فيما أظهر التعداد العام للسكان أن إجمالي عدد السوريين الموجودين في المملكة يصل إلى نحو مليون و300 ألف سوري. ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير المشروعة التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.