أكد المجلس الأعلى للقبائل الليبية، أنه لم يكن طرف في حوار "الصخيرات" ولم تتم دعوته لأي اجتماع يتعلق به على أي مستوى رغم تمثيله لغالبية الشعب الليبي بالرغم من دعوة المجتمع الدولي لشخصيات لا تمثل إلا نفسها وتحمل جنسيات أخرى غير الليبية ومنهم من لا يستطيع الدخول للبلاد ولا المناطق التي انتخبتهم. ونبّه "المجلس"، للخلاف الدائر بخصوص الاتفاق السياسي بين طيف سياسي واحد يتناحر على السلطة ويقصي بقية الشعب الليبي كما نبهت رئاسة المجلس إلى ما أسمته نوايا حوار الصخيرات الذي قالت بأنه يهدف إلى تمكين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة والجهويون من حكم ليبيا بعد أن رفضهم الشعب بصناديق الاقتراع ثلاث مرات متتالية، مضيفا أن هذا المؤتمر يسعى إلى الانقلاب على الديمقراطية ووضع ليبيا تحت الوصاية الدولية. وشدد "المجلس"، على أنه لا يتحفظ على المجلس الرئاسي وحكومته لكونهم مواطنين ليبيين، بل يتحفظ على ما قاله أنه هيمنة جماعة الإخوان على المجلس الرئاسي وقراراته إضافة إلى تحفظها على الكثير من بنود الاتفاق السياسي، محذرا رئاسة مؤتمر المدن والقبائل من ما قالت أنه إدخال لعناصر جدلية وإرهابية ومكروهة من الليبيين، وحتى داخل مدنهم لأن أيديهم ملطخة بدماء الليبيين وابناء دول الجوار في ما يسمي بمجلس الدولة، الأمر الذي اعتبره البيان استفزاز واستقواء بالأجنبي في حكم ليبيا من قبل اقلية مجرمة وإرهابية تنفذ اجندات تأتيها من الخارج – على حد وصف البيان.