عودة إلي نقطة البداية :

التمسك بالحوار الوطني واستبعاد المقترح الأممي

لم يحظ المقترح الاممي والموقع عليه في الصخيرات والاتفاق السياسي الناتج عنه بموافقة واجماع ليبي وتري الاوساط السياسية في ليبيا ان المصلحة تقتضي الرجوع الي الحوار الليبي الليبي بعيدا عن المقترحات الغربية خاصة ان ما حدث خلال الفترة القليلة الماضية داخل مجلس النواب الليبي شرقي ليبيا يؤكد عبثية هذا المسار وذلك بعد ان تم عقد جلستين لمناقشة اعطاء الثقة في حكومة التوافق التي يقودها فايز السراج ولم تسفر عن شيء كما رفض المجلس التوقيع مرارا علي الاقتراع علي تشكيلة معدلة وكذلك بعد ان تم اقتراح تعديل المادة الرابعة من الدستور الجديد لايجاد مخرج سياسي لحكومة الوفاق غاب عدد كبير من النواب حتي لا يتم الموافقة علي هذه الحكومة ومن الواضح ان الامور اصبحت اكثر تعقيدا لانه وعلي الجانب الاخر يؤكد بعض اعضاء مجلس الدولة إنه لا ينبغي تضييع المزيد من الوقت وانتظار مجلس النواب .لأن الاتفاق السياسي نافذ بمجرد توقيعه بالصخيرات. وفق المادة "67". وأن البرلمان المنعقد بطبرق لن يجري التعديل الدستوري المطلوب. ولا ينوي تمرير الحكومة وتنص المادة "19" من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات. علي تشكيل مجلس أعلي للدولة. يكون بمثابة جسم استشاري يتولي إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلي مجلس النواب.
وتضمن اجتماع أعضاء في البرلمان الليبي وآخرين في المؤتمر الوطني المنتهية ولايتُه في طرابلس دعوة ضمنية الي رفض المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراح وما تلاه من حكومة وفاق والرجوع الي الحوار الليبي - الليبي.
كما توصل الحوار الذي يقوده كل من رئيس لجنة المصالح الوطنية في مجلس النواب ابراهيم اعميش ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق عِوَض الصادق. إلي اتفاق يقضي بالعودة للمسودة الرابعة من اتفاق الصخيرات السياسي وهي المسودة التي تنص علي تشكيل حكومة من رئيس ونائبين. وهوما يعني ضمنا رفض المسودة التي تم الاعتماد عليها في تشكيل المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج وما تلاه من حكومة وفاق.
ويقول سالم السنونسي اعلامي ليبي ان المقترح الاممي لم يحظي بالتوافق الليبي ولم يراعي التوازنات بين القبائل ويراها السياسيون في الداخل نظام للمحاصصة ويهدف الي تعظيم دور الغرب في مستقبل ليبيا وفرض وصاية من الخارج مشيرا الي ان الاعتماد حاليا هوعلي تلقي المساعدات اللوجستية والامنية من دول الجوار اكثر منه من دول الغرب التي ترغب في استعمارنا واستغلالنا ولأن الوضع اصبح متشابكاً ومعقداً والاحداث متلاحقة اصبحت ليبيا دولة رخوة ومعرضة لانتشار الارهاب والاسلحة اصبح غالبية الشعب الليبي يتطلع الي عودة الحوار الليبي الليبي باعتبارها الخطوة الصحيحية وان تقوم دور الجوار مثل مصر وتونس والجزائر بالتنسيق للتوصل الي حلول سياسية وامنية وهو ما نعول عليه في استقرار ليبيا الان وانه لا فائدة من تشكيل حومة بمساعدة الغرب لانها لن تؤدي الي الاستقرار اوخلق توازنات مستقرة ولكنها ستكون في مهب الريح.
ويقول د. حسين الشارف اكاديمي وسياسي ليبي ان الالية التي تتعامل بها حكومة فايز السراج والمجلس الرئاسي مع مجلس النواب مرفوضة خاصة ان ثلاثة من اعضاء المجلس الرئاسي وهم احمد المعتيج ممثل مصراته ومحمد العماري ممثل الجماعة الاسلامية المقاتلة وعبد السلام كجمان ممثل جماعة الاخوان رفضوا الحضور الي قبة البرلمان معللين ذلك بأنهم لا يعترفون بشرعية مجلس النواب وانهم سيحصلون علي المصادقة عليهم من خلال مجلس الامن.
واوضح ان اللقاء الذي تم بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته كان لحلحلة المشاكل السياسية العالقة وانهم اتفقوا علي عودة الحوار الليبي الليبي وهوما لاقي الاستحسان من الاوساط الليبية لانه سيتم استبعاد الجهات الارهابية وألا تكون ضمن اطراف التفاوض مشيرا الي انه تم الاتفاق علي العودة الي الدستور الليبي المعدل لسنة 1968 علي ان يعطل الباب الاول منه والممثل في شكل الحكم ومن ثم عرضه للاستفتاء وبهذا نلغي الاعلان الدستوري المعيب لسنة2011 والذي تم تعديله اكثر من 12 مرة وتعديله امام كل قضية دستورية.
وقال ان المطالبة الاممية بالاسراع بقبول الحكومة الانتقالية جعل الداخل يأخذ موقف منها وكأننا امام العراق من جديد بحكومة مدعومة من قوي الغرب ومفروضه علي شعوبها ونحن لانريد حكومة توقيع معاهدات بل نريدها تصريف اعمال واحراز نتائج تؤدي الي الاستقرار لا العكس ونحن نريد حواراً ليبياً ليبياً للانقاذ من مستنقع الارهاب ومن اجل وحدتها ونأمل في وجود اتفاق سياسي حقيقي وحكومة شرعية مدعومة من الجيش الوطني لا ان تكون مدعومة من الخارج مشيرا الي ان هناك تهديدات موجودة بالفعل من جانب ايطاليا بالتدخل البري بالرغم من ان الدستور الايطالي يمنع دخول الجيش الي دول اخري والضربات الامريكية والفرنسية.