"اللجنة السعودية - المصرية" تعلن تأسيس شركات بقيمة 36 مليار جنيه

عقدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الخامسة عشرة فى القاهرة، أمس، على مدار يوم كامل، لوضع خريطة المشروعات المشتركة بين البلدين، وذلك تحضيرًا لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الذى يزور البلاد اليوم.
فى بداية الجلسة استعرض الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، مع وفد رجال الأعمال السعودي، خطط الاستثمارات بين البلدين فى المرحلة المقبلة، مؤكدًا إيداع 10٪ من إجمالى قيمة إنشاء الشركات التى تم الاتفاق على تأسيسها فى البنوك المصرية، المقدرة بقيمة 36 مليار جنيه، على أن يتم إيداع 25٪ إضافية فى يوليو المقبل.
وقال «كامل» ل«البوابة» إن الشركات الجديدة التى قررت الاستثمار فى مصر اتخذت مشروعات تنمية محور تنمية قناة السويس أساسا لها، مشيرا إلى أنه تم التركيز على الاستثمار فى مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية، وفى المجالات الزراعية والحيوانية.
وأضاف أن الشركات السعودية أكدت اهتمامها بالمجال التنموى فى المشروعات القومية، وتذليل العقبات التى تواجههم بهدف تعزيز العمل فى مصر، من خلال عمل الحكومة على وضع التسهيلات التى تسهم فى زيادة معدلات التجارة والاستثمار فى البلدين، على أن يتم عرض الصعوبات التى تواجه الاستثمارات السعودية فى مصر على اجتماع اللجنة التنسيقية السادس المنعقد اليوم، مؤكدا أن اللجنة ستواصل العمل حتى بعد اللقاء لمتابعة المستجدات.
وأشار «كامل» إلى أن اللجنة هدفها الأساسى العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين المملكة ومصر والذى يقدر بحوالى 23.8 مليار ريال لعام 2015، فيما بلغت صادرات المملكة لنفس العام 15.1 مليار ريال، فى حين بلغت الواردات 8 مليارات ريال، معلنا أن الميزان التجارى يميل لصالح المملكة بفارق 6 مليارات ريال، مؤكدا أن زيارة الملك سلمان، ستحقق تقدمًا واضحًا فى العلاقات بين البلدين وخاصة فى دعم الأمن القومى للأمة العربية والإسلامية.
وطالب «كامل» الحكومة المصرية، بتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل حقيقي، آملا أن تشهد مصر نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة المقبلة بأيدى المصريين وإخوانهم العرب، مؤكدا أن الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج كفيلان وحدهما بحل أزمات مصر الاقتصادية وتخطى الصعوبات التى تعانى منها، مطالبًا بتحسين الخدمات الإدارية وخدمات النقل والطرق والتوسع فى إنشاء الموانئ الجوية والجافة لتسهيل عمليات نقل البضائع، موضحا أن المستثمرين يريدون المصارحة من جانب الحكومة المصرية وليس «تسهيلات» كما يدعى البعض.
من جانبه كشف السفير المصرى لدى الرياض، ناصر حمدي، أن زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم ستشهد توقيع 14 اتفاقية تعاون اقتصادى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونقلت صحيفة عكاظ عن «حمدي» تأكيده أهمية الزيارة التى ترسخ العلاقة الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة ستدفع لانطلاقة جديدة بين البلدين، وستغلق الباب أمام المشككين فى العلاقات الثنائية وستلجم أفواه المتشدقين، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين فوق الممتازة، وأنها تسير بخطى متسارعة تزداد متانة وقوة يوما بعد يوم.
وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودى المصري، عبدالله بن محفوظ، إنه تم الاتفاق مع الشركات السعودية على دعم جهودها فى تحويل ضفتى قناة السويس لمركز تجارى وصناعى عالمى لجنى مليارات الدولارات، ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة فى البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية قرض سعودى لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء.
وأضاف: «سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التى تعمل على الاستثمار فى مصر بما يساهم فى خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم المشروعات القومية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لتوجه الحكومة للاستثمار بدلا من اللجوء للاقتراض».