أكد الشيخ صالح كامل، رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال المشترك، ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة السعودية، أحد أبرز أعضاء وفد المستثمرين السعوديين المصاحب لزيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر، أن الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج كفيلان وحدهما بحل أزمات مصر الاقتصادية، مشيرا فى ذلك الشأن إلى أن هناك حاجة للمزيد من الخدمات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين مثل تحسين الخدمات الإدارية وخدمات النقل والطرق والتوسع فى إنشاء الموانئ لتسهيل عملية نقل البضائع، مشيرا إلى أن المستثمرين يريدون فقط المصارحة من جانب الحكومة وليس «تسهيلات» كما يدعى البعض. وأضاف صالح، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف مجالات الاستثمار. وقال إن مصر ليست فى حاجة إلى مساعدات بقدر ما هى تحتاج إلى استثمار الفرص المتاحة بها للشركات والمستثمرين. وتوقع كامل أن تتعدى استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر 35 مليار جنيه خلال سنوات قليلة، مشيرا إلى أن زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر قد تشهد توقيع اتفاقيات خاصة باستثمارات شركات سعودية كبرى تتعدى 15 مليار جنيه. وأوضح أن صندوق الاستثمارات السعودية وافق رسميا على تمويل كافة استثمارات القطاع الخاص السعودى فى مصر حتى 80% من إجمالى استثماراته الجديدة، وهو ما يمثل دفعة قوية للاستثمارات السعودية الخاصة فى مصر، هذا بخلاف استثمارات الحزمة التى أعلنها خادم الحرمين والبالغة نحو 30 مليار ريال سعودى (تعادل نحو 75 مليار جنيه مصرى). وأعلن كامل أن أبرز المشروعات الخاصة التى سيتم التوقيع على الاتفاقيات التنفيذية الخاصة بها اتفاقية إنشاء شركة مشتركة مصرية سعودية تتولى تنمية التبادل التجارى بين البلدين. وقال إن تلك الشركة ستتملك أراضى فى مناطق قريبة من الموانئ فى البلدين لاستقبال المنتجات المتبادلة داخل مستودعات لإعادة توزيعها فى أسواق البلدين. وأشار إلى أن الغرف التجارية المصرية وأيضا بنك فيصل الإسلامى سيتوليان تغطية رأس المال المطلوب لهذه الشركة والبالغ 2 مليار جنيه. وأوضح كامل أنه سيتم توقيع اتفاق آخر لإنشاء شركة فى مجال الخدمات التعليمية لتتولى تدريب وتأهيل العمالة المصرية المتخصصة فى الخدمات الطبية، لافتا إلى أن دول الخليج لديها نحو مليون عامل فى هذا المجال معظمهم لا يتحدث العربية، ونحن نتطلع أن يتم إحلال جزء كبير من تلك العمالة الآسيوية بالعمالة المصرية. وأوضح كامل أن هناك مشروعا عملاقا ستنفذه إحدى الشركات السعودية مع إحدى الجهات السيادية المصرية فى مجال الاستثمار فى الثروة الداجنة برأسمال قدره 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أن هذا المشروع سيقام فى سيناء، فضلا عن مشروع ثان فى نفس المجال باستثمارات مليار جنيه وآخر بنحو 2 مليار جنيه يتضمن إنشاء ميناء جاف فى محافظة الإسماعيلية، وقال إن تلك المشاريع سيخصص جزء من رأسمالها لتغطيته عبر مساهمات المواطنين والمستثمرين. وأوضح كامل أن استثمارات الثروة الداجنة فى مصر فى المرحلة الراهنة تعد ذات جدوى اقتصادية خاصة أنها تعوض العجز الذى تعانية مصر بسبب البروتين من اللحوم الحمراء وأيضا الأسماك. وشدد كامل على أهمية قيام الحكومة بتسهيل وتفعيل التشريعات الخاصة بالاستثمار والحد إلى أقصى درجة من البيروقراطية، لافتا إلى أن المستثمرين السعوديين تلقوا تطمينات ووعود مؤكدة بشأن تسهيل اجراءات الاستثمار المرحلة المقبلة، كما طالب «كامل»، الحكومة المصرية، بضرورة العمل فعليا على تسهيل إجراءات الاستثمار بشكل حقيقى، معربا عن أمله أن تشهد مصر نموا ملحوظا خلال السنوات القليلة المقبلة بأيدى المصريين وإخوانهم العرب، موضحا أن الاقتصاد الإسلامى سيبقى هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.
