"بن محفوظ": تأسيس شركات سعودية جديدة برأسمال 4 مليارات دولار في مصر.. وتوقيع على 14 اتفاقية اقتصادية خلال زيارة خادم الحرمين للقاهرة

قال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إنه تم تأسيس شركات سعودية جديدة في مصر برأسمال أربعة مليارات دولار.
وتأتي تصريحات بن محفوظ قبل زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
وأضاف بن محفوظ "رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ صالح كامل سوف يستعرض مع وفد رجال الأعمال السعودي في القاهرة اليوم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها برأسمال 36 مليار جنيه مصري (4 مليارات دولار) تم إيداع 10% منها في البنوك المصرية على أن يتم إيداع 25 بالمئة خلال الثلاثة أشهر المقبلة."
وفي ديسمبر الماضي أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.
وقال بن محفوظ إن الشركات الجديدة ستعمل في مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس وأيضا في مجالات الطاقة والاستيراد والتصدير وتأهيل الكوادر الطبية المصرية وفي المجالات الزراعية والحيوانية. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. والمملكة من أكبر داعمي الحكومة المصرية.
وبلغ حجم الصادرات السعودية لمصر العام الماضي 3.4 مليارات دولار فيما بلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية في نفس العام 1.7 مليار دولار. إلى ذلك تستضيف القاهرة اليوم اجتماعات اللجنة المصرية - السعودية المشتركة في دورتها الخامسة والتي تستمر يومين يرأس خلالها الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومن المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
كما يعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة اجتماعات المنتدي التجاري والاستثماري السعودي- المصري ومجلس الأعمال المشتركة وكذلك يقام معرض للصادرات السعودية.
وتبحث اللجنة المشتركة بين البلدين عددا من الموضوعات العامة منها تعزيز التبادل التجاري وتيسيرات التبادل التجاري والصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية بمصر إضافة إلى مجالات الصحة والثقافة التعليم ووضع جداول للتنفيذ.
فيما أكدت مصادر أنه سيتم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة التوقيع على 14 اتفاقية مشتركة ومذكرة تفاهم.
وقال مصدر مسئول إنه سيتم التوقيع على اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية، لتعمير بعض المناطق في شبه جزيرة سيناء، واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي، ورسم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء المشكلات الاستثمارية، والربط الكهربائي بين البلدين، وتمويل توفير المواد النفطية لمدة خمس سنوات، والاستثمار من خلال ضخ استثمارات من صندوق الاستثمارات العامة قيمتها 30 مليار ريال في الاقتصاد المصري.