"هيومن رايتس ووتش" تطالب "داعش" بالإفراج عن الإيزيديات المختطفات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أن تفرج فورا عن نساء وفتيات إيزيديات اختطفن في 2014، حيث كشفت المنظمة من خلال مقابلات جديدة أجرتها مع نساء هربن مؤخرا، تعرضهن للتعذيب والإتجار فيهن بين عناصر التنظيم.
ولفتت المنظمة – في تقريرها – أن الضحايا تعرضن كذلك لقيود ممنهجة تنتهك حقوق نساء وفتيات عراقيات أخريات، وتحد كثيرا من حرية تنقلهن وحصولهن على الرعاية الصحية والتعليم، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكانت المنظمة قد ألتقت خلال شهري يناير وفبراير 2016 ب 21 امرأة سُنية مسلمة عربية من منطقة الحويجة العراقية و15 امرأة وفتاة من الأقلية الإيزيدية هربن جميعا من مناطق خاضعة لسيطرة داعش، وأغلبهن هربن في أواخر 2015.
وكانت الإيزيديات المختطفات قد أمضين أكثر من عام من الآسر على يد التنظيم الإرهابي أواسط 2014، ووصفن تحويلهن قسرا إلى الإسلام واستخدامهن في الرق الجنسي وبيعهن وشراءهن في أسواق العبيد وتنقلهن بين ما يصل إلى 4 عناصر من داعش.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الاغتصاب الممنهج للنساء والفتيات الإيزيديات لأول مرة في مطلع 2015
ومن جانبها، قالت سكاي ويلر، باحثة الطوارئ المختصة بحقوق المرأة: "كلما طالت مدة أسر النساء الإيزيديات لدى داعش زادت قسوة الحياة عليهن، وقد تعرضن للبيع والشراء وللاغتصاب الغاشم والفصل عن أطفالهن، أما قيود داعش على النساء السُنيات، فقطعتهن عن الحياة والخدمات العادية بشكل شبه كامل".
وأضافت ويلر: "هجمات داعش على النساء والفتيات لا سيما الإيزيديات، هيأت أزمة جديدة ومرعبة للنساء والفتيات في المنطقة"،وتابعت: "من السُبل المتاحة أمام حكومة العراق لمساعدة هؤلاء النسوة، تغيير قوانينها وسياساتها لتحسين حماية جميع النساء المتعرضات للاغتصاب.
فيما أفادت 11 امرأة وفتاة تمت مقابلتهن إلى تقييد حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم بسبب سياسات "داعش" التمييزية، وتشمل قواعد تمنع الأطباء الذكور من ملامسة أو رؤية المريضات أو الانفراد بهن.
وفي المناطق الريفية، منعت "داعش" الفتيات من ارتياد المدارس، حيث يقوم مقاتلو "داعش" وعناصره النسائية من "شرطة الآداب" بضرب وعض ووخز النساء بعصي معدنية في الأماكن العامة، ما يؤدي لخوفهن من التماس الخدمات التي يحتجن إليها.
وحثت المنظمة الحقوقية الحكومة العراقية على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ليسمح لادعاء المحكمة بالتحقيق والملاحقة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية المرتكبة في العراق من طرف أفراد ينتمون لأي من أطراف النزاع.