إيران تطلب وساطة الكويت مع دول الخليج إنهاء الخلافات... وفتح صفحة جديدة

كشفت جريدة الرأى الكويتية اليوم السبت 19 مارس، أن القيادة الكويتية نقلت رغبة القيادة الإيرانية في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج على مبدأ «حل المسائل العالقة بالحوار الهادىء».
طلب إيران هذا جاء في الرسائل التي حملها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى قادة خمس دول خليجية وتستكمل غدا بتسليم مسئول كويتي رسالة مماثلة إلى قادة الإمارات في إطار تخفيف التوتر في المنطقة بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة وإيران من جهة أخرى.
وذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن الكويت كانت استقبلت قبل ايام وزير الاستخبارات الإيراني الدكتور سيد محمود علوي الذي التقى القيادة السياسية وسلمها رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني تتعلق بالعلاقات الثنائية مع الكويت بشكل خاص وبالعلاقات مع دول الخليج بشكل عام، ومتضمنة رغبة قوية في أن تحل الخلافات في المنطقة «من قبل اهل المنطقة» ومن دون تدخلات خارجية.
وكشفت المصادر أن الكويت طلبت من المسئول الإيراني إجراءات لبناء الثقة مع دول المنطقة، عارضة وجهة نظرها بالنسبة إلى التدخلات التي حصلت في البحرين واليمن والأعمال المسيئة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية واكتشاف شبكات مسلحة وخلايا في أكثر من دولة خليجية بينها الكويت، كذلك عرضت القيادة الكويتية وجهة نظرها في ما يتعلق بالتدخل الإيراني في سورية والعراق ولبنان، والخطاب التصعيدي ل«حزب الله» الموالي تماما لإيران ضد المملكة ودول الخليج وسيطرته على قرار الحكومة اللبنانية ودفعها إلى اتخاذ قرارات تخالف الاجماع العربي وتعطيله انتخابات الرئاسة اللبنانية.
وأضافت المصادر أن الجانب الإيراني عرض أيضا لوجهة نظره معتبرا أن «احدا لم يقصر مع الآخر» أيضا، ومتحدثا عن الخطاب العدائي لإيران في مختلف مستويات مؤسسات الدول الخليجية وخصوصا المستويين الإعلامي والسياسي، ضاربا مثالا على «تدخلات كثيرة رصدت في منطقة الاهواز مع دعوات إلى دعم انفصال الاقليم بالمال والسلاح»، إضافة إلى الحديث المتكرر عن دعم دول خليجية لفصائل بعينها في العراق وسورية «تساهم في تكريس مناخات التشدد ولا تساعد على تكريس اللحمة الإسلامية».
وأوضحت المصادر أن الكويت ردت على مثل هذه الطروحات بأن دول الخليج لم تعتمد في تاريخها سياسة التدخل في شئون الآخرين ولا سعت إلى اشعال حرائق هنا وهناك كي تستفيد منها سياسيا، «فلا ثورة لديها كي تصدرها ولا مصلحة لها في أي انقسام إسلامي أو مجتمعي قد تكون المتضررة الأولى منه»، مؤكدة أن دعم الاستقرار والسلام واطفاء الحرائق وإنهاء الأزمات هو السياسة العامة لكل دول الخليج، وان بعض الأمور الإعلامية والسياسية التي قد تحصل تكون نتيجة ردود فعل على افعال إيرانية عملية على الارض.
وتابعت المصادر أن الكويت ابلغت المسئول الإيراني أن من أولى إجراءات بناء الثقة «وقف اعتبار إيران وصية على هذا المكون الاجتماعي أو ذاك في دول الخليج أو الدول العربية، فالشيعي اللبناني لبناني عربي والشيعي السعودي سعودي عربي والشيعي الكويتي كويتي عربي وهكذا في كل الدول، وانتهاج مبدأ الوصاية ولو في أي جزء من اجزائها هو تجاوز وارباك لمبدأ المواطنة ناهيك عما يحمله من مقومات تحريض وخلاف مع المكونات الاخرى».
وأوضحت المصادر أن كل دولة خليجية تحضر ردودها على الرغبة الإيرانية متضمنة ما تراه من بنود لبناء الثقة «كي لا تتكرر التجارب السابقة التي كان الكلام الإيراني فيها مختلفا تماما عن الممارسات على الارض»، مشيرة إلى أن الالتزام بالقانون الدولي والعهود والمواثيق الاقليمية وسياسة التعاون وفق قواعد الحوار والمصالح ووقف التدخلات «كلها أمور معروفة وليست بحاجة إلى شروحات».