هناك رأيان فى موضوع حد الردة، رأيٌ يقول بوجوده وآخر يقول بعدم وجوده. والرأى الثانى القائل بعدم وجوده تؤيده آيات قرآنية كثيرة تحدثت عن حرية العقيدة، ولم تتحدث عن عقوبة دنيوية للمنافقين أو المؤمنين الذين ارتدوا بعد إيمانهم، لأنَّ الله تعالى هو أعلم بالنفس الإنسانية، وأنَّ العقيدة وما يؤمن به الإنسان ليسا شيئًا ماديًا محسوسًا وليسا واقعة بعينها كالسرقة أو القتل حتى يتم ضبط فاعلها ومعاقبته. ولا يمكن أن يكون لها عقاب إن لم تتحول إلى فعل محدد كمحاربة الدولة والكيد لها، وهذا من قبيل الخيانة العظمى. ومن هذه الآيات: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ»، {سورة آل عمران، آية: 149}. «وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ»، {سورة آل عمران، آية: 72}، فقد أُنزلت فى بعض اليهود (كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهما) الذين أظهرا الإسلام أول النهار وصلا مع المسلمين ثم ارتدا آخره ليشككا العامة فى الإسلام. «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، {سورة آل عمران: آية 91}، فقد أُنزلت فى الحارث بن سويد ومعه اثنا عشر من الأنصار، ارتدوا ولحقوا بكفار مكة. «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ»، {سورة محمد، آية: 25}. «وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ»، {سورة يونس، آية: 99}. «قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ»، {سورة يونس، آية: 108}. «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً»، {سورة النساء، آية: 137}. وفى آية سورة النساء تحديدًا القول الفصل، فلو أنَّ عقوبة المرتد هى القتل، فما كان للمرتد فرصة فى التردد بين الإيمان والكفر كما بينت الآية الكريمة. أما ما ورد فى سيرة النبى (ص) العملية، فهناك الكثير من المنافقين الذين أخبر عن كفرهم القرآن ولم يقتل الرسول (ص) أحدًا منهم. وسيرة ابن هشام بها كثير من هذه الروايات. فمثلًا هناك رواية الرجل الذى اعترض على قسمة النبى (ص) وقال: اعدل يا محمد! فقال النبى (ص): «ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل»، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم أنَّ محمدًا يقتل أصحابه». وقصة الأعرابى الذى ارتد قد رواها الإمامان البخارى ومسلم أنَّ أعرابيًا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابى وعكٌ بالمدينة فأتى النبى فقال: يا محمد أقلنى بيعتي، فأبى الرسول، ثم جاء ثانية فقال أقلنى بيعتى فأبى الرسول، ثم جاء فقال أقلنى بيعتى فأبى، فخرج الأعرابى من المدينة، فقال الرسول (ص) «إنما المدينة كالكير تنفى خبثها وينصع طيبها»، فلم يقتله الرسول ولم يطرده وإنما خرج من حيث أتى. إنَّ العلماء الذين قالوا بوجود حد الردة قالوا إنَّ بعض آيات حرية الاعتقاد تختص باعتناق الإسلام أول مرَّة ولا تخص من اعتنق الإسلام ثم ارتد. وإنى أتوجه لهؤلاء بتساؤل مشروع عمن ورث الاعتقاد الدينى كما هو الحال فى معظم أرجاء الأرض هذه الأيام؟ ففى كل الآيات الكريمة السابقة هناك فعلان، الأول هو اعتناق الإسلام بعد الإيمان به، ثم فعل الارتداد عنه، لكن بعد انتشار الإسلام، أصبح أبناء المسلمين يرثون الإسلام عن آبائهم، فلم يقم منهم بفعل التدبر واعتناق الإسلام إلا قليل جدًا، فكيف تحرم من الفعل الأول (وهو الإيمان) كل هذه الملايين ويُترك العمل بكل هذه الآيات الكريمة استنادًا لأحاديث آحاد؟ أما ما يثار بشأن حروب الردة فمحض مغالطات، لأنها كانت ضد خروج مسلح هدد وجود الدولة الناشئة، فهى حربٌ سياسية، وقد رأى أبو بكر الصديق رأيًا سياسيًا حاجَّ به رأيًا سياسيًا آخر رآه عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. كل الأحاديث الواردة فى هذا الباب هى أحاديث آحاد لا يمكن ترجيحها إذا ما تعارضت مع القرآن الكريم ومع السنَّة العملية التى ثبت تواترها عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، مع وجود جدل كبير حول كثير من رواتها، وكونها أحاديث آحاد يحسم الموضوع تمامًا بالنفى. إنَّ مطالعة جدل الفقهاء قديما وحديثًا حول حد الردة تصيب المسلم، أو حتى من يفكر فى اعتناق الإسلام، بالفزع لما يلمسه من المحاولات الدؤوبة لكثير من الفقهاء لإثبات الحد المثير للجدل، ويجعل كل ذى بصيرة يتساءل: أين قاعدة درء الحدود بالشبهات؟ خاصة ونحن فى حالة يطفو الحد المزعوم فيها فوق بركة عميقة من الشبهات. أخيرًا، لو سلمنا جدلًا بصحة وجود حد للردة، فيجب توضيح الظروف المحيطة به من وجود دولة ناشئة فى حالة حرب، ومقارنتها بالدولة المستقرة فى حالة سلام، ومسلمين اعتنقوا الإسلام باقتناع ومقارنتهم بمسلمين ورثوا الدين، كما يجب توضيح ما هى الأفعال التى توجب الحكم على مسلم ما بأنه قد خرج عن الملة، ولا يصح ترك تحديد تلك الأفعال لطائفة من الفقهاء مهما تكن درجة علمهم أو تقواهم. فيجب أن يكون ذلك محسومًا ولا يخضع لاجتهادات بشر قدامى أو معاصرين.