قانون التظاهر.. بين التراجع عنه و تعديله

بعد تزايد التكهنات بشأن تراجع الرئاسة عن إصدار قانون التظاهر، اختلفت الآراء بين مرحب بالقرار، ومعارض له، حيث يرى البعض أن القانون يحتاج تعديلًا فقط، وليس تراجعًا عن إصداره.
فقد صرح دكتور وحيد عبدالمجيد، حين سئل عن رأيه في حالة صحة خبر التراجع عن قانون التظاهر من قبل الرئاسة قائلًا: “,” تفعل خيرًا إن قامت بذلك“,”، وعن أسباب قوله ذلك أوضح “,”أنه قانون لا ينظم حق التظاهر بل يقيده، ويكاد يصل إلى حد المصادرة عليه“,”، وأضاف “,”من المعروف أن القوانين التي تفرط في وضع القيود لا يمكن فرضها“,” وأوضح “,”نحن نريد قانونًا يكفل حق التظاهر السلمي، وليس قانونًا يفرض قيودًا تحول دون ممارسة ذلك الحق“,”.
وعن إذا كان هذا التراجع يعني إلغاء أو مجرد تعديل فقال الدكتور وحيد “,”إن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل ما يقرب من 6 مواد به، وهى المواد التي تفرض قيودًا تصل إلى حد منع التظاهر“,”، وأضاف: “,”وأيضًا المواد الخاصة بالعقوبات التي تصل للحبس في حالة مخالفة القانون، حيث إن النظم الديمقراطية تقوم بفرض غرامات وليس عقوبة بالحبس“,”.
لم يخالفه الرأي كثيرًا المحامي، والناشط الحقوقي، محمد زارع، حيث صرح، أن قانون التظاهر الذي يريدون تطبيقه مقرر أن يكون بديلًا لقانون الطوارئ، ليحد من حركة الشارع، وأضاف: “,”إنه قانون مر دون توافق مجتمعي أو تشاور من الأحزاب السياسية.
وحين سئل عن احتمالية أن يكون الأمر مجرد إشاعة قال “,”أتمنى ألا تتسارع الرئاسة في إصدار قانون كهذا، فقانون من شأنه تنظيم التظاهر يجب أن يكون عليه توافق، ولا يحدث انشقاقًا في المجتمع“,”، وعما إذا كان القانون سوف تصدره الحكومة لردع جماعة الإخوان قال “,”إن ما يفعله الإخوان لا علاقة له بالتظاهر السلمي، بل هم يرتكبون جرائم، فحق التظاهر هو حق التظاهر السلمي لتوصيل الرأي للسلطة“,”.
وأضاف أن أي شخص يقوم بقطع الطريق، لا يقع تحت طائلة قانون التظاهر بل تحت قانون العقوبات.
أما المهندس حسام الخولي، القيادي بحزب الوفد ،فقد قال إننا في حاجة إلى قانون ينظم التظاهر، لذلك لا يجب التراجع عن إصدار القانون الحالي، لكن بعد إجراء بعض التعديلات عليه“,”، وعن هذه التعديلات قال: “,”الجزء الخاص، مثلًا بالإخطار يجب أن يتم الإشارة إلى أنه في حالة عدم الرد من الجهات المعنية خلال 48 ساعة، يكون لدي الحق في القيام بالتظاهر“,”.
وأضاف: “,”لا توجد دولة لا تنظم حق التظاهر، حيث لا توجد دولة تنتج أو تتقدم دون أن يعرف المواطن العادي أي شارع سيتم غلقه، ومن أي شارع ستخرج المظاهرة“,”.
فيما قال نبيل عتريس، عضو المكتب الرئاسي بحزب التجمع، إن القانون المصري به من المواد ما ينظم التظاهر، فنحن لا نحتاج لقوانين استثنائية، فلدينا قانون التجمع الذي صدر في عام 1910 و1914، والذي ينظم التجمعات، وأضاف يجب أن نفصل بين ما يقوم به الإخوان، وقانون التظاهر، فما يقوم به الإخوان ليس له علاقة بالتظاهر.
كما قال: “,”إن ما يحدث في الشارع المصري مؤشر لضعف الدولة، ولكن هذا لا ينفي وجود مواد بالقانون المصري لردع هؤلاء بعيدًا عن قانون التظاهر وقانون الطوارئ“,”.
وعن إصدار الحكومة لقانون كهذا قال“,” إصدار هذا القانون من شأنه إحداث جدل في المجتمع، ويجب على الحكومة التركيز على الأمور السياسية وترك الأمر للجيش والشرطة“,”.