قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن القانون التظاهر يحتاج إلى تعديل ما يقرب من 6 مواد به، وهي المواد التي تفرض قيودًا تصل إلى حد منع التظاهر، وأضاف: “,”وأيضًا المواد الخاصة بالعقوبات التي تصل للحبس في حالة مخالفة القانون، حيث إن النظم الديمقراطية تقوم بفرض غرامات وليس عقوبة بالحبس“,”. وأكد أن القانون لا ينظم حق التظاهر بل يقيده، ويكاد يصل إلى حد المصادرة عليه“,”، وأضاف: “,”من المعروف أن القوانين التي تفرط في وضع القيود لا يمكن فرضها“,”، وأوضح “,”نحن نريد قانونًا يكفل حق التظاهر السلمي، وليس قانونًا يفرض قيودًا تحول دون ممارسة ذلك الحق، وحول الأنباء المتواردة حول تراجع الرئاسة عن القانون، قال: “,”تفعل خيرًا إن قامت بذلك“,”.