قانون التظاهر.. بين التراجع أو التعديل

عقب تكهنات حول تراجع الرئاسة عن إصدار قانون التظاهر، اختلفت الآراء بين مرحب بالقرار، ومعارض له حيث يرى البعض أن القانون يحتاج تعديل فقط، وليس تراجع عن أصدراه.
في البداية ،دكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن قانون التظاهر الحالي يحتاج إلى تعديل ما يقرب من 6 مواد به، وهى المواد التي تفرض قيود تصل إلى حد منع التظاهر“,” وأضاف وأيضًا المواد الخاصة بالعقوبات التي تصل للحبس في حالة مخالفة القانون، حيث أن النظم الديمقراطية تقوم بفرض غرامات وليس عقوبة بالحبس“,”.
وأضاف أن القانون لا ينظم حق التظاهر بل يقيده، ويكاد يصل إلى حد المصادرة عليه“,”، وقال من المعروف أن القوانين التي تفرط في وضع القيود لا يمكن فرضها، وأوضح “,”نحن نريد قانون يكفل حق التظاهر السلمي، وليس قانون يفرض قيود تحول دون ممارسة ذلك الحق، حين سئل عن رأيه في حالة صحة خبر التراجع عن قانون التظاهر من قبل الرئاسة قائلا“,” تفعل خيرا إن قامت بذلك“,”.
قانون العقوبات
لم يخالفه الرأي كثيرا المحامي، والناشط الحقوقي، محمد زارع، حيث صرح، أن قانون التظاهر الذي يريدون تطبيقه مقرر أن يكون بديل لقانون الطوارئ، ليحد من حركة الشارع، وأضاف أنه قانون مر دون توافق مجتمعي أو تشاور من الأحزاب السياسية.
وحين سئل عن احتمالية أن يكون الأمر مجرد إشاعة قال“,” اتمنى أن لا تتسارع الرئاسة في إصدار قانون كهذا، فقانون من شأنه تنظيم التظاهر يجب أن يكون عليه توافق، ولا يشق المجتمع ، وعما أن كان القانون سوف تصدره الحكومة لردع جماعة الإخوان قال أن ما يفعله الإخوان لا علاقة له بالتظاهر السلمي، بل هم يرتكبون جرائم، فحق التظاهر هو حق التظاهر السلمي لتوصيل الرأي للسلطة، موضحا أن أي شخص يقوم بقطع الطريق، لا يقع تحت طائلة قانون التظاهر بل تحت قانون العقوبات.
تعديل مطلوب
أما المهندس حسام الخولي، القيادي بحزب الوفد، فقال أننا في حاجة إلى قانون ينظم التظاهر، لذلك لا يجب التراجع عن إصدار القانون الحالي، لكن يجب إجراء بعض التعديلات عليه، وعن هذه التعديلات قال“,” المادة المتعلقة بالأخطار، فيجب أن يتم الإشارة إلى أنه في حالة عدم الرد من الجهات المعنية خلال 48 ساعة، يكون لدى الحق في القيام بالتظاهر، وأضاف لا توجد دولة لا تنظم حق التظاهر، حيث لا توجد دولة تنتج أو تتقدم دون أن يعرف المواطن العادي أي شارع سيتم غلقه، ومن أي شارع ستخرج المظاهرة.
ضعف الدولة
فيما قال نبيل عتريس، عضو المكتب الرئاسي بحزب التجمع، إن القانون المصري به من المواد ما ينظم التظاهر، فنحن لا نحتاج لقوانين استثنائية، فلدينا قانون التجمع الذي صدر في عام 1910 و1914، والذي ينظم التجمعات، وأضاف يجب أن نفصل بين ما يقوم به الإخوان، وقانون التظاهر، فما يقوم به الإخوان ليس له علاقة بالتظاهر.
كما قال أن ما يحدث في الشارع المصري مؤشر لضعف الدولة، ولكن هذا لا ينفي وجود مواد بالقانون المصري لردع هؤلاء بعيدا عن قانون التظاهر وقانون الطوارئ“,”.
وعن إصدار الحكومة لقانون كهذا، قال إصدار هذا القانون من شأنه إحداث جدل في المجتمع، ويجب على الحكومة التركيز على الأمور السياسية وترك الأمر للجيش والشرطة.