رموز الجاليات في النمسا يلتقون بوفد المنظمة العربية

نظم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، ندوة شارك فيها رموز وممثلي الجاليات العربية في النمسا حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وذلك في سياق زيارة وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى النمسا في الفترة 14 - 17 مارس الجاري.
استمعت الندوة لمداخلة رئيسية ل"علاء شلبي" الأمين العام للمنظمة، والدكتور "حسن موسى" عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الأم ورئيس فرع المنظمة في النمسا، والأستاذ "محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة، وجرت مناقشات حول عدد من جوانب حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي.
تداولت الندوة الأبعاد التي تضمنها التقرير السنوي التاسع والعشرون للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي والذي تناول أثر العدوان والاحتلال الأجنبي والنزاعات المسلحة الأهلية وتطور أنماط وقدرات الإرهاب وأثر ذلك على وحدة البلدان ومخاطرها على تقويض بنية الدولة وبالتالي تهديد مجمل أوضاع حقوق الإنسان، واغتنام الأنظمة الديكتاتورية والقمعية للتهديدات للتغول في تدابير ذات طبيعة استثنائية تشكل استمرارا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية وغلق المجال العام وخنق الحريات العامة على نحو يعيق الانتقال الديمقراطي والرقابة والشفافية الضروريان للتنمية.
جرى التأكيد على أن حركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية هي جزء جوهري من الحراك الشعبي العام، سواء على صعيد تلبية أهدافها الأساسية في حماية واحترام حقوق الإنسان ومقاصدها الرئيسية في الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والتراحم، والتصدي لمحاولات التراجع عن تلبية الاستحقاقات الشعبية في التنمية العادلة والديمقراطية السليمة، كما على صعيد التصدي لمحاولات النيل من استقلال الوطن وخياراته السياسية الحرة.
وأكد المشاركون على أهمية تعزيز اندماج المهاجرين العرب في مجتمعاتهم الجديدة واحترام منظومة القوانين والقيم السائدة، مع ضرورة التكاتف والتعاضد بين الجاليات والقوى السياسية والمدنية المساندة لحقوق وحريات المهاجرين واستخدام القنوات الشرعية في تعزيز ضمانات الحماية والتمتع بالحقوق.
وتوافق المشاركون على أن الانتماء للوطن الأصلي يتحقق ويتعزز بقدرة المهاجرين على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وتأثيراتهم على توجهات القرار السياسي لصالح القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وحول أزمة اللاجئين في أوروبا، أجمع المشاركون على إدانة الاتفاق التركي- الأوروبي الأخير واعتباره وصمة عار في جبين الطرفين، وما يشكله هذا الاتفاق من انتهاك جسيم لحقوق اللجوء بموجب القانون الدولي.
واتفق المشاركون على أهمية تعزيز ومضاعفة جهود الجاليات العربية لتقديم الدعم والمساندة والإغاثة لطالبي اللجوء الذين يدقون على أبواب أوروبا، مذكرين بمسئولية أوروبا السياسية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من القوى الدولية عن الجذور السياسية والتاريخية لأزمات المنطقة عبر ازدواجية المعايير ومحاولات الهيمنة على المنطقة وسلب ثروات شعوبها.