عمال النيل لحليج الأقطان: يناشدون "السيسي" أمام "الوزراء"

نظم عمال شركة النيل لحليج الأقطان، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتنفيذ حكم عودة الشركة للدولة الصادر منذ عام 2013 والذي لم ينفذ حتى الآن.
وقال "العمال": إن الحكومات السابقة امتنعت عن تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أنهم رفعوا قضية على هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لامتناعه عن تنفيذ الحكم وتم الحكم فيها وحبسه.
وأوضح "العمال " أنهم لن يعودوا إلى الشركة إلا عندما تنفذ الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا وعودة الشركة للدولة، مؤكدا، أنه في حالة عدم الاستجابة لهم سيدخلون في اعتصام مفتوح أمام الشركة القابضة للتشييد والبناء في شارع عبد الخالق ثروت.
وأشار إلى أن اثنين من زملائهم بالشركة دخلوا إلى مجلس الوزراء لعرض مطالبهم في اجتماع مع مسئولي مجلس الوزراء، مشددا على أنهم في انتظار انتهاء الاجتماع وأنهم لن يعودوا إلا بتنفيذ الحكم.
ورفع العمال المحتجون، لافتات دُون عليها "استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي"، "شركة النيل وطنية 100%".
يذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
وكانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.