عمال النيل لحليج الأقطان ينظمون وقفتين أمام القابضة ومجلس الوزراء

ينظم عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان، وقفتين احتجاجيتين غدًا الأربعاء، للمطالبة بتنفيذ حكم رجوع ملكية الشركة للدولة، الأولى أمام مقر الشركة القابضة للتشييد والبناء "المنوط بها تنفيذ الحكم"، في شارع عبدالخالق ثروت، والثانية أمام مقر مجلس الوزراء في شارع قصر العيني.
وهدد العاملون بالدخول في اعتصام حالة عدم الوصول إلى حل جذري بمشكلتهم الممتدة من 2013، حيث قرروا عدم السماح لأى من المسئولين بتسويفيهم مرة أخرى، كما يحدث كل مرة، حيث لم يحسم العمال بعد مكان اعتصامهم إذا كان أمام مبنى مجلس الوزراء، أو أمام مقر الشركة القابضة للتشييد والبناء.
ويذكر أن عمال شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا في 30 سبتمبر 2013 بعودة شركة حليج الأقطان إلى الدولة متمثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
كانت الشركة صرحًا صناعيًا عملاقًا تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيواني وحليج الأقطان، حيث ترجع بداية المشكلة إلى عام 1998؛ عندما قام أحد المستثمرين بشراء أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بفروعها بالمحافظات، بقيمة 229 مليون جنيه، خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين؛ ولكن سعى مشتري الشركة إلى تصفيتها نهائيًا وبيع أراضيها والتي تصل إلى 200 فدان في أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاي البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.