تشكيل لجنة طوارئ بمجلس الدولة لمراجعة اللائحة الداخلية ل"النواب"

أكد المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة مالية وإدارية، بالمجلس، «أرسل إلينا، أمس، اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لمراجعتها دستوريًا وقانونيًا ولغويًا، وفقًا لنص الدستور، الذى أناط بقسم التشريع، المراجعة الشاملة لمشاريع القوانين واللوائح، ووضعها فى صيغتها الدستورية».
وقال «قطب»، ل«بوابة البرلمان»، إن قسم التشريع شكل لجنةً لدراسة اللائحة، مكونة من 10 أعضاء، من مستشارى القسم، يترأسها المستشار محمود رسلان، رئيس القسم، على أن يتولى كلُ مستشار منها، جزءًا من اللائحة، لإعداد تقرير نهائي، يتم عرضه على الجلسة العامة، المكونة من قسم التشريع، بكامل هيئته، المكونة من 40 مستشارًا.
وأوضح، أن القسم سيواصل عمله، بالليل والنهار، لكى ينتهى منها فى أقرب وقت ممكن، نظرًا لأهمية اللائحة بالنسبة لمجلس النواب، لكى يؤدى دوره التشريعى والرقابي، وتلبية مطالب الشعب، بسلطة تشريعية قادرة على تحقيق ما ترنو إليه، بما يحقق مصلحة المواطن المصرى وطموحاته، والعبور بالوطن من تلك المرحلة الدقيقة من تاريخه.
على جانب آخر سادت حالة من الارتياح داخل مجلس النواب بعد تلقى الأمانة العامة للمجلس خطابًا رسميًا من رئيس مجلس الدولة بشأن اللائحة الداخلية للبرلمان أكد فيه احترامه الفصل بين السلطات وحرصه على الانتهاء من ضبط صياغة مشروع اللائحة فى أسرع وقت .
وقالت مصادر برلمانية مطلعة إنه من المتوقع انتهاء مجلس الدولة من اللائحة الداخلية خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل إلقاء الحكومة لبيانها أمام البرلمان، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لإجراء انتخابات اللجان.
وفى السياق ذاته قال مجلس الدولة فى خطابه إنه لن يتوانى عن تلبية كل ما من شأنه إرساء قواعد ودعائم المشروعية وإعلاء سيادة القانون فى إطار من احترام متبادل بين كل مؤسسات الدولة المصرية، وبذل كل المتاح حرصًا على تلبية ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم.
وأكد قسم التشريع أنه كسائر مؤسسات الدولة حريص كل الحرص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها.