«تشريع مجلس الدولة» يشكل لجنة لدراسة اللائحة الداخلية ل«النواب»

قرر المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، تشكيل لجنة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني، لدراسة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من كافة جوانبه، وذلك بعد أن تسلمه القسم ظهر اليوم.
وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع – في بيان له – إن رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور جمال ندا، كان قد تسلم في وقت سابق من اليوم، كتاب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن طلب اضطلاع مجلس الدولة ممثلا في قسم التشريع، بمراجعة وصياغة أحكام مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إعمالا لحكم المادة (190) من دستور جمهورية مصر العربية، وأنه تم على الفور إحالة مشروع اللائحة إلى قسم التشريع.
وأشار إلى أنه ورد أيضا كتاب رئيس مجلس النواب بشأن استطلاع رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة (السلطة الإدارية الأعلى بمجلس الدولة) في بعض نصوص اللائحة والتي تتعلق بشئون مجلس الدولة، إعمالا لحكم المادة (185) من الدستور، والتي أوجبت استطلاع رأي المجلس الخاص لمجلس الدولة في شأن النصوص التي تتعلق بشئونه، وهو الأمر الذي قرر معه رئيس مجلس الدولة، دعوة المستشارين أعضاء المجلس الخاص لجلسة عاجلة تعقد بعد غد "الأربعاء" لدراسة الأمر.
وأضاف أن المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، أكد أن المجلس لن يتوانى عن تلبية كل ما من شأنه إرساء قواعد ودعائم المشروعية وإعلاء سيادة القانون، في إطار من احترام متبادل بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، وبذل كل المتاح حرصا على تلبية ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم.
وقال المستشار أحمد قطب إن قسم التشريع يثمن غاليا حرص مجلس النواب على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة حفظا لها من أي عوار دستوري.. مؤكدا أن القسم يدرك جيدا الأهمية القصوى لمشروع اللائحة المعروضة في سبيل اضطلاع مجلس النواب بدوره المنوط به دستوريا، تلبية لمطالب الشعب بسلطة تشريعية قادرة على تحقيق ما ترنو إليه، وبما يحقق مصلحة المواطن المصري وطموحاته، والعبور بالوطن من تلك المرحلة الدقيقة في تاريخه.
وأشار إلى أن قسم التشريع - كسائر مؤسسات الدولة - حريص كل الحرص على ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وإعلاء قيم التعاون والتكامل بينها، بما يحفظ للبلاد سلطات متعاضدة ليست في جزر منعزلة