أكد عمر حشيش، أمين المصريين بالخارج، أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبي تجاه مصر. وأشار حشيش، إلى أنه في حين يسعى المجتمع الدولي جاهدًا للحشد لمحاربة الإرهاب، ويتسابق قادته بالتصريحات بأن مصر في الصفوف الأولى لمحاربته، من منطلق الحفاظ على الحياة وحرية الاعتقاد، نجد أن تقرير الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر على النقيض من ذلك تمامًا. وتابع عمر حشيش، في تصريحات صحفية: "فبدلًا من أن يقدم المجتمع الدولي كل العون المطلوب لمصر في حربها ضد الإرهاب والقضاء عليه، نجده يدين مصر في إشارة واضحة وصريحة منه، لتقديم يد العون والدعم الكامل للإرهاب والممارسات الإرهابية". وأضافت الأمانة، أن بيان الاتحاد الأوروبي يثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأُحادي الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها كثير من الشك والغموض، مؤكدة أن الشعب المصري يلتف حول قيادته السياسة وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته. واعتبرت أن بيان الاتحاد الأوروبي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، ويعتبر تدخلًا سافرًا في شئون السيادة المصرية، مشددة على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولدى شعبها من الإرادة الواعية والإدراك الكامل، الذي من خلاله يؤسس لدولته الحديثة ويكمل بناء مؤسساتها. وأكد عمر حشيش، أن الشرطة المصرية، تعمل جاهدة على إنفاذ القانون والحفاظ على الوطن ومقدراته والحفاظ على الأمن والسلم الإجتماعى بما ينص عليه الدستور والقانون، مؤكدة أن بيان الاتحاد الأوروبي ينافي تمامًا الحقيقة، والذي من شأنه أن يدعم الإرهاب ويتخذه أسلوبًا للتدخل في الشأن الداخلي لإسقاط الدولة، وتقويض إرادة جموع الشعب وإشاعة الفوضى.
