أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بضم 11 وحدة شراكة قطاعية مع العاملين بها إلى "الغرف الصناعية" التى تمارس ذات النشاط بإتحاد الصناعات المصرية على أن يسرى على كل شراكة ذات القوانين والقرارات المعمول بها فى الغرفة التى ضمت إليها. وقال الوزير: إن قرار الضم يشمل شراكات قطاعات الصناعات الكيماوية إلى غرفة الصناعات الكيماوية والهندسية إلى غرفة الطباعة والجلود والدباغة إلى غرفة الجلود والملابس الجاهزة إلى غرفة الملابس الجاهزة ومواد البناء والتشييد والمبانى العامة والبنية التحتية والأعمال المدنية إلى غرفة مواد البناء والأثاث ومنتجات الأخشاب إلى غرفة منتجات الأخشاب والأثاث، وينص القرار على تولى إتحاد الصناعات إنشاء وحدة لإدارة الشراكات وتشمل العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى "Tevet-l" كوحدة مستقلة تتبع رئيس الإتحاد مباشرة لافتاً إلى تولى الوحدة تنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية بالإتحاد على أن يتولى رئيس الإتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصتها. ونص القرار على التنسيق بين إتحاد الصناعات ووزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضم الشراكات الخاصة بقطاعات الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم والكافتريات والشركات السياحية ووكلاء السفر إلى اتحاد الغرف السياحية أوأى جهة يتم الإتفاق عليها مع وزارة السياحة. وأكد الوزير على أن هذا القرار يستهدف الارتقاء بمنظومة التدريب من خلال تحسين الخدمة التدريبية المقدمة بهدف خلق كوادر فنية مدربة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوافرة باتحاد الصناعات وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.