رجحت مصادر مطلعة إجراء تغيير يشمل 10 وزراء قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان فى 27 مارس الجاري. وقالت مصادر ل«البوابة»: «إن التغييرات ستشمل وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، خاصة بعد «المطبات» التى يتعثر أمامها الأداء الأمني، وكان أبرزها مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني، فى ظروف لاتزال غامضة». كما يشمل التغيير حقائب الطيران المدنى والصحة والتعليم والنقل، كونها وثيقة الاتصال بمصالح المواطنين، ولم يحقق القائمون عليها أى إنجازات. وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة تشعر بالغضب إزاء عدم تحقيق وزارات المأمول منها، وتخبطها فى الفشل والتردي، وعدم قدرتها على اتخاذ حلول عملية للمشكلات التى يعانى منها المواطنون. ولن يمس التغيير الوزارات التى ترتبط مع أطراف دولية بمعاهدات حديثة، ومنها وزارة البترول، نظرًا لرغبة الدولة فى عدم حدوث خلل يؤثر على تلك الاتفاقات. وأوضحت المصادر أن أزمة وزير الصحة مع نقابة الأطباء وتردى أداء مستشفيات الحكومة، وراء تغيير وزير الصحة المرتقب، مشيرة إلى أن هناك وقائع تثبت بالدليل القاطع وجود تقصير جسيم فى هذا الملف الحيوي.