تكثف مباحث الأموال العامة في السويس، بإشراف العميد محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، متابعة أنشطة مكابت الصرافة، ومكاتب الاستيراد والتصدير التي تحتاج العملة الصعبة، سواء الدولار، أو اليورو ثمنًا للبضائع المستوردة. وأوضح مصدر أمني أن نشاط تجاره العملة في السويس محدود للغاية، وقاصر فقط على مكاتب الصرافة، أما تجار الذهب، ومكاتب الاستيراد والتصدير، فتوفر احتياجاتها من العمله الصعبة من خارج المحافظة. وأشار المصدر، في تصريحٍ له، اليوم الخميس، إلى أن المتابعة والتحريات المستمرة لأنشطة مكاتب الصرافة بالمحافظة، تكشف عن محدودية نشاطهم، حيث إنهم يتلقون عملات أجنبية، ويستبدلونها بالجنيهات، أكثر من عملهم في شراء العملة، لافتًا إلى أن قطاع كبير من العمالة الأجنبية العاملة بشركات السويس بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، يتقاضون رواتبهم بالدولار، خاصةً العمالة الوافدة من جنوب شرق آسيا، ويستبدلون رواتبهم بالجنيه المصري.