أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد السلع، إلا بعد تسجيل بيانات المصنع التي تم الاستيراد منه في سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتبدأ الهيئة في تنفيذ القرار اعتبارا من يوم الخميس المقبل. كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قد أقر قائمة ب50 سلعة بمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تخطت ال50 سلعة في 23 بند، وذلك للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات القياسية التي يستوردها التجار. وتضمنت السلع الجديدة التي تم إضافتها للقائمة المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية، إضافة إلى حديد التسليح والملابس الجاهزة، والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك، والأجهزة المنزلية، والساعات، والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية، وغيرها من السلع. كما تضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التي ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.