قرر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، منع دخول 24 سلعة إلى السوق المصرية إلا بعد تسجيل منشأها فى السجل الذى يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا على ضرورة أن يتواجد بالسجل الموجود بالهيئة صورة من الترخيص الصادر للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها. وكشف الوزير خلال قراره أن أهم الشروط التى يجب التعامل بها أن يتم الحد من السلع الرديئة بوجود شهادة إثبات بأن المصنع الذى يتم الاستيراد منه مطبق به نظام للرقابة على الجودة وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليا من الإتحاد الدولى للاعتماد، بالإضافة إلى إقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة. من ناحية أخرى تضم القائمة المقرر منعها وفقا لنص القرارا بالجريدة الرسمية ، عدداً من السلع أهمها منتجات الألبان والمياه المعدنية، والزيوت، والشيكولاتة، والورق الصحى ، ومستحضرات التجميل والصابون، والسجاد، وعصائر الفاكهة، والفواكه المحفوظة والمجففة، وأدوات الطعام والمطبخ، والملابس الجاهزة ولعب الأطفال، بالإضافة إلى حديد التسليح والأجهزة المنزلية "مواقد و قلايات وأجهزة التكييف والمراوح والغسالات و والخلاطات والدفايات "، وكذلك الأثاث المنزلي ، والدراجات العادية والنارية ، والساعات ، وأجهزة الإنارة للإستخدام المنزلي .