"التعليم في مصر 2030"| إنشاء جامعات إلكترونية وآلية جديدة لاختيار المعيدين

تحديد سياسات للقبول تتضمن مقابلات مع متخصصين ومناقشة الطلاب
فى إطار الرؤية الشاملة والأهداف الاستراتيجية للتعليم نعرض البرامج التى تم اختيارها والتى من المتوقع أن تسهم بشكل كبير فى تحقيق هذه الرؤية والأهداف والمؤشرات فيما يتعلق بالتعليم الجامعى.
- تحديد جهة منوط بها التواصل مع القطاع الخاص والكيانات الدولية وتحديد الاحتياج إلى التوسع فى مؤسسات التعليم العالى وتطوير خريطة وطنية للتوزيع الجغرافى للمؤسسات الحالية بناء على التخصص.
- وضع نظام للتوسع فى توفر منح للطلاب المتفوقين فى الجامعات الخاصة.
- تحفيز الجامعات الخاصة لاستقبال الطلاب من خال توفر مميزات مثل تقديم الدعم اللازم لتلك الجامعات فى الحصول على منح من جهات مانحة نظير اعتمادها.
- التوسع فى إنشاء البرامج الجديدة مثل نظام الساعات المعتمدة لتوفر التمويل وإعادة توزيع الدعم وتخفيف العبء على البرامج الحالية.
- التوسع فى إنشاء بعض الجامعات المصرية الأجنبية المشتركة فى تخصصات تخدم سوق العمل كالتعاون مع الجانب الصيني.
- التوسع فى إنشاء الجامعات الإلكترونية وتشجيع نظام التعلم عن بُعد ما يوفر تكاليف إنشاء فصول ويحقق تغطية أوسع.
- بناء كوادر تدريسية متميزة بمؤسسات التعليم العالى.
- وضع آلية جديدة لاختيار المعيدين تسمح بتضمن العنصر التربوى والكفاءات المهارية المطلوبة وخبراتهم فى المجالات المختلفة وليس فقط تفوقهم الدراسى لضمان الجودة الشاملة للمعيدين.
- تطوير منظومة تدريب المعيدين لتنمية القدرات البحثية والكفاءة التدريسية وآليات التقييم.
- استحداث آلية لدمج آراء وتقييمات الطلاب لأعضاء هيئة التدريس فى نظم تقييم المعلمين وذلك لتعظيم أثرها على الطلاب.
- وضع نظام لزيادة أعداد المنح والبعثات الخارجية وتفعيل الاتفاقيات الدولية لتبادل أعضاء هيئات التدريس بالخارج بهدف النهوض بالتعليم والبحث العلمى واستحداث آلية لتقييم فاعليتها.
- وضع آلية لاعتماد مراكز تنمية مهارات هيئة التدريس والقيادات دوليًا لتحسين كفاءة هيئة التدريس.
- إعادة هيكلة النظام الحالى للترقيات لدمج نظم التقييم والتركيز على البحث العلمى.
- وضع قانون يلزم مؤسسات التعليم العالى بالحصول على الاعتماد خلال فرة معينة لضمان السرعة فى التنفيذ ومسايرة جميع مؤسسات التعليم العالى لمعايير الجودة، كما يجب أن ينص هذا القانون على الفترة اللازمة لتجديد الاعتماد.
- تحديد معايير الجودة المطلوبة بناءً على المعايير العالمية بما يتوافق مع البيئة المصرية.
- وضع برامج تحفيزية لتشجيع مؤسسات التعليم العالى للتقدم للاعتماد مثل برامج تقدير أو نظام حوافز لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية مرتبط بحصول المؤسسة على الاعتماد مثل دورات تدريب منخفضة السعر نظر الاعتماد.
- تحديد كيان قومى معتمد دوليًا لتنمية مهارات وقدرات الإداريين والقيادات الإدارية لتحقيق الكفاءة فى مؤسسات التعليم العالى والاستغلال الأمثل للموارد المادية والموارد البشرية وتحقيق معايير الجودة ما يزيد قدرة المؤسسات على الاستقلال ويحقق اللامركزية.
- تفعيل دور مراكز البحوث بمؤسسات التعليم العالي.
- توفير الدعم المالى اللازم لإنشاء مراكز البحوث فى جميع مؤسسات التعليم العالى والتوسع فى مراكز البحوث الحالية.
- وضع نظم لتحفيز مؤسسات التعليم العالى للتوسع فى مراكز البحوث مثل برامج تقدير أفضل مركز بحثى فى المحافظة أو أكبر مركز بحثى شارك فى إنتاج أبحاث علمية وأكثرها ذكرًا واطلاعًا most cited.
- وضع آلية لتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومديرى المراكز البحثية لتحقيق السرعة فى تفعيل دور مراكز البحوث وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
- وضع نظام لدمج المؤلفات الأكاديمية فى المناهج لتشجيع الطلاب على البحث العلمى واستخدام مراكز البحوث فى المراحل المختلفة.
- إعادة هيكلة المناهج فى كل مراحل التعليم العالى لدمج البحث العلمى، أى تفعيل مبادئ البحث العلمى فى الشق التطبيقى.
- وضع نظام لتفعيل والتوسع فى البوابات الإلكترونية والمكتبات الرقمية وميكنة المكتبات لزيادة موارد مراكز البحوث وتعظيم دورها.
- وضع نظام لتسهيل عقد اتفاقيات مع هذه المراكز وجمعيات رجال الأعمال والجهات المانحة، لتقديم الدعم اللازم واستغلال معرفة وقدرات هيئة الدريس وتطبيق النظم الحديثة لسد الفجوة بين الحياة النظرية والتطبيقية، ويكون ذلك نظير مقابل مادى يدعم أنشطة هذه المراكز البحثية.
- ربط الخريجين بمؤسسات التوظيف داخل سوق العمل محليًا وإقليميًا ودولياً.
- ترسيخ العلاقة الديناميكية بين خريجى التعليم العالى وسوق العمل ما يضمن تأهيل الخريجين. ويعد هذا البرنامج ضمن البرامج عالية التكلفة ومن المتوقع البدء فى تنفيذه عام 2015 والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2020.
- إنشاء هيئة قومية مختصة تكون بمثابة ملتقى للتوظيف يربط بين الطلاب والجهات الموظفة سواء من القطاع الخاص أو الحكومى.
- توفير الموارد اللازمة للهيئة من كوادر مدربة وموارد مالية للقيام بدورها على نحو سليم.
- تزويد الهيئة بالصلاحيات اللازمة لإنشاء فروع فى المحافظات ومؤسسات التعليم العالى المختلفة لتحقيق تغطية أوسع ونتائج أسرع.
- وضع نظم تطوير برامج الإرشاد الوظيفى بمؤسسات التعليم العالى لتوفير المشورة للطلاب بشأن فرص العمل المتاحة وكيفية التقدم إليها.
- وضع آليات تدريبية للمساعدة على إعداد خريج قادر على التواصل والتفكر الإيجابى واقتناص وخلق فرص عمل تلائم تخصصه.
- وضع نظم لتوفير الاستشارات للطلاب فى مراحل التعليم العالى الأولى بشأن اختيار التخصص ونوع فرص العمل المتوفرة للتخصصات المختلفة للحصول على خريج شغوف بتخصصه وحريص عليه.
- تطبيق نظام معادلات الشهادات المصرية والاعتراف بالشهادات العليا التدويل.
- تدويل الجامعات المصرية من خلال معادلة الشهادات وهى تعتبر مبادرة فعالة، حيث يتم تحديث منظومة التعليم العالى باستمرار. ويعد هذا البرنامج ضمن البرامج عالية التكلفة ومن المتوقع البدء فى تنفيذه عام 2020 والانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2025.
- تطوير وحدة تكون مسئولة عن إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة فعالة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية المتميزة فى برامج أكاديمية مشتركة تناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.
- وضع نظام لتوفير البرامج الدراسية التى تؤهل الطلاب لامتحانات المعادلة ودمجها فى مراحل التعليم العالى كمرحلة اختيارية.
- توفير برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من تدريس البرامج الدراسية المطلوبة للمعادلات.
- وضع سياسات للحصول على الصلاحية لتطبيق امتحانات المعادلة فى مصر.
- تطوير مراكز فى الجامعات تساعد الطلاب على التقدم للحصول على منح دراسية فى جامعات دولية.
- وضع آلية لتحديد المتطلبات وتوجيه الطلاب.
- وضع نظام لتوعية للطلاب بالمنح الدراسية المتاحة.
- تحديد معايير الإطار القومى للمؤهلات مع الجهات المعنية بناءً على متطلبات سوق العمل والمعايير الدولية المناسبة للبيئة المصرية.
- وضع التشريعات المطلوبة لإلزام تطوير البرامج الدراسية ونظم التقويم بناءً على الإطار القومى للمؤهلات ودمجها بالمواد المختلفة.
- توفر التدريبات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس على كيفية دمج معاير الإطار القومى للمؤهلات فى المناهج لتعظيم الاستفادة من المناهج المطورة.
- وضع نظم للتنسيق تأخذ فى الاعتبار قدرات الطالب ورغباته ولا تعتمد كليا على معيار الدرجات لمعالجة الفجوات وأسباب قلة الكفاءة فى الوضع الحالى.
- وضع نظام لتفعيل نظم التنسيق والقبول المستحدثة بشكل تدريجى ومتكامل.
- وضع سياسات للقبول بالجامعات متوافقة مع قدرات الطالب الحقيقية ورغباته مثل مقابلات مع متخصصين ومناقشة النتائج مع الطلاب.
- وضع آلية لعرض التخصصات المتاحة وتعريفها وتوضيح المواد التى تندرج تحت كل تخصص، والاستعانة بآراء عينة من الطلاب والخريجين من كل تخصص حتى يتمكن الطالب من تحديد التخصص الذى يتماشى مع قدراته بناءً على مجموعة من المعلومات الدقيقة والمتكاملة.