الحكومة تصر على "اشتعال" الموقف وتصرف رواتب "مارس" ب"الخدمة المدنية".. ونواب يطالبون بمحاسبة المسئولين عن تنفيذ القانون ويصفون الأمر ب"التحايل"

أثار قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل، صرف رواتب الموظفين عن شهر مارس وفقًا للمواد المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، «الملغى» رسميًا، بعد نشر قرار إلغائه فى الجريدة الرسمية، غضب نواب البرلمان، نظرًا لتجاهل الحكومة للقرارات التى يتخذها المجلس، ويرى العديد من النواب أن الحكومة تعاند البرلمان، ووصف هذا الأمر ب«الخيبة»، كما طالب البعض بمحاسبة المسئولين عن تنفيذ قرار صرف الرواتب بالمخالفة للقانون الذى رفض من قبل النواب، وأن ذلك يمثل تحايلًا على النواب.
من جانبها، قالت النائبة منى منير، إن عدم تفعيل قرار مجلس النواب الخاص برفض قانون الخدمة المدنية، فى تسديد رواتب موظفى الدولة يعود لعدم إصداره فى الجريدة الرسمية، مشيرة إلى أن القانون يتم تعديل صياغته الآن من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل، ثم يعرض على مجلس النواب مرة أخرى، وأضافت منير أن البرلمان سوف يتفرع لكل هذه الأمور من قرارات لم تفعل بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة اللجان البرلمانية واكتمال اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
بينما أشار النائب مصطفى الجندى، إن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لعدم إصداره فى الجريدة الرسمية جعل هناك «لخبطة» فى تسديد رواتب موظفى الدولة، مؤكدًا أن هناك قرارات عدة اتخذها مجلس النواب ولم تنفذ منها تقرير تقصى الحقائق الخاص بالمستشار هشام جنينة، وقانون الخدمة المدنية الذى مازال ساريًا حتى الآن.
وأضاف الجندى أن الجلسات البرلمانية القادمة سوف تناقش هذه القرارات التى لم تنفذ من قبل السلطة التنفيذية، لافتًا إلى أن المجلس لم يكتمل حتى الآن، لأنه لم يتم إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان وإجراء انتخابات رئاسة اللجان البرلمانية حتى يستطيع الشعب محاسبته.
بينما شدد النائب أحمد سليمان، على ضرورة تفعيل القرارات التى اتخذها البرلمان، مطالبًا باحترام قرار مجلس النواب والأخذ به بخصوص رفضه لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه علم بتسديد رواتب موظفى الدولة وفق قانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب بعد شكاوى أبناء الدائرة، متابعًا أنه لم يتأكد حتى الآن من عدم تفعيل قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه ينتظر التأكد من المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، وتساءل: كيف للحكومة ألا تقوم بتفعيل قرارات البرلمان؟! واصفًا ذلك ب«الخيبة السوداء».
وقال النائب يسرى الأسيوطى، إن الحكومة تعمل الآن بقانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، وإنه سيتم صرف مستحقات الموظفين على أساسه، مضيفًا أن القانون الجديد للخدمة المدنية سيتم تحويله الى لجنة القوى العاملة بالمجلس لمناقشته ثم عرضه على المجلس، وأوضح الأسيوطى أنه تم تعديل 4 مواد بقانون الخدمة المدنية الذى رفض من قبل البرلمان، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج أيضًا إلى تعديل 8 مواد به، واعتبر النائب أحمد طنطاوى، أن إقرار قانون الخدمة المدنية القادم بعد تعديله سوف يأتى عبر «التحايل على النواب»، مؤكدًا أنه يجب إسقاط قانون الخدمة المدنية، لأنه يؤثر بالسلب على المواطنين، لافتًا: «لا يوجد قانون خالٍ من العيوب»، ودعا طنطاوى الحكومة أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية طبقا للدستور والعمل على مصلحة المواطن المصرى أولاً.
بينما أكد النائب أحمد شرقاوى، أن أى تطبيق خاطئ بمخالفة قرار مجلس النواب الخاص بإلغاء قانون الخدمة المدنية، يعرض صاحب هذا القرار للمسئولية الإدارية والجنائية، خاصة بعد رفض المجلس له، أصبح القانون هو والعدم سواء، فيما أشار النائب على عبدالونيس، إلى أن قانون الخدمة المدنية يعد هو والعدم سواء، لأن البرلمان رفض إقراره، ونشر هذا فى الجريدة الرسمية، مضيفًا أنه لو حدث بالفعل قيام الحكومة بتسديد رواتب موظفى الدولة، مع مخالفة وتغافل دور البرلمان، يعتبر هذا خطأ كبيرًا، ومستحيل أن يتم الصرف وفق القانون الذى رفضه المجلس، ووصف عبدالونيس قيام الحكومة بصرف الرواتب، وعدم تنفيذ قرارات البرلمان ب«السقطة».
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب صلاح عيسى، أنه لا يعلم طريقة صرف رواتب الموظفين بالدولة فى شهر مارس الجارى، طبقًا للقانون الواجب العمل به فى الوقت الحالى وهو قانون 47 لسنة 1978، لافتًا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن القانون الذى يطبق الآن بعد رفض أعضاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بأغلبية المجلس.