قال النائب محمد بدوي دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن قيام الحكومة بصرف مرتبات العاملين لشهر فبراير طبقًا للقانون رقم "18"، والمعروف بقانون "الخدمة المدنية" يعد تحايلًا علي القانون، خاصة أن مجلس النواب قد أقر بالإجماع رفض هذا القانون خلال يناير الماضي. وأضاف "دسوقي"، في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان"، أن المجلس اعتمد رفض القانون بالآثار المترتبة عليه، لحين عرضه مرة أخري عليه، مؤكدًا أن قرار المجلس برفض القانون لا يحتاج إلي نشر في الجريدة الرسمية، وأنه يتم تفعيله فور صدوره طبقًا للدستور. يذكر أن الحكومة، قامت بصرف رواتب العاملين بالدولة طبقًا لقانون الخدمة المدنية، معلنة أنها لن تصرف الفروق للموظفين.