ارتفع الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية لمصر بقيمة 56 مليون دولار ليصل إلى 16.533 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل 16.477 مليار دولار بنهاية يناير الماضى. وتعانى مصر منذ ثورة يناير 2011 من أزمة حادة في النقد الأجنبى الذي انخفض من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى نحو 16.533 مليار دولار حاليًا رغم تلقى مصر مساعدات بنحو 8 مليارات دولار من قطر ومليارى دولار من تركيا وأكثر من 10 مليارات دولار من دول الخليج لدعم الاحتياطي النقديث. وتستهدف الحكومة المصرية في خطتها متوسطة المدى من (2015-2016) إلى (2018-2019) زيادة حجم الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار أمريكى لتغطى ما يقرب من 4 أشهر من الواردات السلعية، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى التي أعدتها وزارة التخطيط، وتخطط الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية 2030 زيادة الاحتياطي النقدى من العملات الأجنبية وقدرته على تمويل الواردات السلعية، ليسمح بتغطية 10 أشهر من الواردات في عام 2030.