الجامعة العربية تدعو لدعم الأنظمة الصحية بالدول المستضيفة للاجئين

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى ضرورة تعزيز وتقوية الجهود الإنسانية واستمرار تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين والمنكوبين والنازحين والعمل على إيجاد حلول سلمية مستدامة تكفل لهم العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمساواة وضمان تنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية لحماية وصون حقوق الإنسان.
وأكد العربي - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية السفير بدر الدين العلالي اليوم /الخميس/ أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال45 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة موريتانيا - أهمية دعم الأنظمة الصحية في الدول التي تستقبل اللاجئين والمهجرين، لاسيما الأردن ولبنان اللتان تعتبران من أكثر الدول استقبالا للاجئين، وذلك حتى تتمكنا من الاستمرار في تقديم خدماتهم الصحية بالشكل المناسب لمواطنيهما واللاجئين على حد السواء.
وقال العربي "إن قضية الأحوال الصحية للسكان العرب في فلسطين، الذي سيتم بحثه خلال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في مايو المقبل تحتل أهمية خاصة في أعمال هذه الدورة، مطالبا بالتنسيق بين الدول الأعضاء لتوحيد الموقف العربي وبذل جهود موحدة تعمل على إصدار قرار واضح يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني الصحية والاجتماعية".
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه تردي الأوضاع الصحية المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح، داعيا المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الشرعي بالعيش في سلام على أراضيه والتمتع بكافة حقوقه الأساسية بما فيها حق العودة وإحلال السلام العادل والشامل على أرض فلسطين المحتلة.
وأضاف أن قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية يعتزم التعاون مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لتنظيم المؤتمر الوزاري حول تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، والذي تستضيفه مصر أوائل أبريل المقبل ليتم رفع نتائجه للقمة العربية المقبلة، مشيرا إلى أهمية مشاركة مجلس وزراء الصحة العرب في هذا المؤتمر الوزاري وبما يمكن من رفع توجهات المجلس حول الهدف الثالث المعني بالصحة وغاياته في أجندة التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالصحة إلى القمة العربية للحصول على الدعم السياسي اللازم بما يمكن وزارات الصحة بالدول الأعضاء من تنفيذ هذه التوجهات.
ومن جهتها، دعت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية في موريتانيا هند بنت عينينا "الرئيس الحالي لمجلس وزراء الصحة العرب" إلى تضافر الجهود الصحية والتنسيق الجاد مع كل الهيئات المتخصصة العربية والإقليمية والدولية لتقوية الرقابة والوقاية وتطوير أساليب الفحص والعلاج.
وأكدت أهمية تطوير المستشفيات والمراكز الصحية وتحسين صحة الأم والوقاية من الإدمان وتفعيل الإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز والتوصل إلى رؤية عربية توافقية في هذا الإطار بما يمكن من تطوير العمل الصحي العربي المشترك.
وقالت بنت عينينا "إن موريتانيا انضمت مؤخرا إلى الرؤية الدولية الجديدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بعد أن عملت جاهدة في سبيل بلوغ أهداف الألفية وجعلت منها ركيزة أساسية لخطط العمل الثلاث للإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر، والتي انبثقت عنها السياسة الوطنية للصحة للفترة 2012 - 2020".. واستعرضت بنت عينينا أمام الاجتماع جهود الحكومة الموريتانية في التصدي للأمراض الوبائية.
ومن جانبه، أكد سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير محمد سعد العلمي، والذي ترأست بلاده أعمال الدورة السابقة للمجلس، أهمية النهوض بالمنظومة الصحية ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه القطاع الصحي في الدول العربية من خلال توحيد الرؤى وتحقيق التكامل وتوسيع مجالات التعاون بين الأقطار العربية.
وشدد السفير العلمي، في كلمته، على أن المغرب لم تدخر أي جهد للدفع بالعمل العربي المشترك في مجال الصحة لآفاق أرحب من خلال ابتكار حلول علمية لضمان "الأمن الصحي العربي" واعتماد آليات في مقدمتها تبادل الخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالخطط والبرامج الوقائية للحفاظ على صحة المواطن العربي.
ونوه بقرارات المجلس تحت رئاسة المغرب للنهوض بالأحوال الصحية في المنطقة العربية، ومنها الإستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات واليافعات والأطفال، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز (2014 - 2020) ودعم حقوق الأشخاص المسنين في الرعاية الصحية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالصحة بعد 2015 ودعم التعاون مع المنظمات الدولية المختصة ودول أخرى فاعلة مثل التعاون العربي - الصيني في المجال الصحي.
وأشار إلى أن المغرب وافقت على استضافة الاجتماع المشترك بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على مستوى الخبراء في مجال الصحة يومي 19 و20 أبريل المقبل.
ومن ناحيته، أكد وزير الصحة الكويتي على سعد العبيدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس كونها تعقد في ظل ظروف إقليمية دقيقة لا يخفى أبعادها على أحد، كما أنها تلقى بتداعياتها على ما تحقق من إنجازات في الدول العربية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالصحة، قائلا "إنها تعرقل تنفيذ البرامج الصحية لما بعد عام 2016 وتهدد الأمن الصحي بالمنطقة، وهو ما يضعنا جميعا أمام مسؤوليات جسيمة للتصدي لتلك التحديات".
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الرؤى والأفكار واتخاذ المبادرات والمواقف المشتركة بالمحافل الصحية الدولية بما يتفق مع المستجدات والمتغيرات العالمية والإقليمية والعربية وما تتطلع إليه الشعوب العربية من خلال التنسيق والتواصل المشترك.
وقال "إن طوارئ الصحة العامة وما يظهر من أوبئة تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه الدول العربية، وكذلك الأزمات والطوارئ الإنسانية والعنف والسلوكيات غير الصحية التي تؤثر على الصحة النفسية، فضلا عن التحديات المتعلقة بالأمن الصحي والأمان الدوائي".
وشدد على أهمية تفعيل التكامل العربي في مجال الدواء واليقظة الدوائية وكذلك التحديات المتعلقة بعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، مثل التدخين وزيادة الوزن والسمنة والخمول البدني والتغذية الصحية.
وأشار العبيدي إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس يتضمن العديد من تلك التحديات المهمة التي تحتاج إلى قرارات تتفق مع حجم التحديات لتحويل الآمال والطموحات إلى إجراءات على أرض الواقع حتى يسلمها عن قرب المواطن العربي بالحصول على الرعاية الصحية الشاملة والمراعية لمعايير الجودة بما يتفق المستجدات العالمية.