قالت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرارات وزير الصناعة والتجارة (991، 992، 43) ومشروع قانون تعديل سجل المستوردين وسياسات البنك المركزي، تؤدي إلى مزيد من الكساد وهروب السواد الأعظم من المستثمرين المصريين من تجار ومستوردين إلى دول أخرى. وأكد رئيس الشعبة أشرف هلال، أن هذه الإجراءات تؤكد الانطباع عن عدم قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمة الحالية، كما سيعطي انطباعا سيئا للغاية لأي مستثمر يريد أن يأتي للاستثمار في مصر. وأضاف أن التراجع عن الخطا ليس عيبا، لكن الإصرار على الخطأ هو الكارثة الكبرى. وأشار إلى أن كل تلك القرارات لم تعرض على التجار والمستوردين، وأخرها مشروع قانون تعديل السجل الخاص بالمستوردين، الذي يؤدي إلى خروج أكثر 850 ألف مستورد وتاجر من السوق.