قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، اليوم الثلاثاء: إن النصوص الدستورية لا قيمة لها بدون ممارسة سياسية حقيقية، مطالبا بتفعيل المواد الخاصة بالحقوق والحريات، والمنع من السفر، ومناقشه ميزانية التعليم والصحة. وأشار البرعي خلال كلمته بمؤتمر الصحفي المنعقد الآن تحت عنوان "مجلس النواب والاستحقاقات الدستورية" الذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن دستور 1971 جعل البرلمان تابع للسلطة التنفيذية، رغم أنه أقر واعترف بمبدأ فصل السلطات، وأن الدستور الحالى نظم العلاقة بين السلطات بشكل جيد.