يديعوت: شتان بين دستورى مرسى والسادات

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن هناك فرقاً شاسعاً بين دستور الرئيس الأسبق أنور السادات والمخلوع حسنى مبارك ودستور الرئيس محمد مرسي.
وقالت الصحيفة: "رغم أن الدستور الجديد يضمن الديمقراطية وحرية العبادة الدينية ويحدد فترة ولاية الرئيس إلا أنه يضر بصلاحيات المحكمة الدستورية ويحول أرض النيل إلى دولة دينية".
وأضافت الصحيفة أنه في بند هوية الدولة في دستور 1971 جاء أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"، في حين جاء في دستور 2012: "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى. والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
وفيما يتعلق بالإسلام والشريعة الإسلامية جاء في دستور 1971 أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع"، في حين جاءت نفس المادة في دستور 2012 بنفس الطريقة لكن أضيفت لها مادة أخرى هي المادة رقم 219 التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة."
وتابعت الصحيفة أنه بالنسبة للأقليات الدينية لم يرد في دستور 1971 أي ذكر لهم، في حين جاء في دستور 2012 أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وفي دستور 1971 جاء أن الدولة تكفل حرية العقيدة والعبادة الدينية، في حين أضيف في دستور 2012 المادة 43 التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، وكذا المادة 44 التي تقول "تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة".
وفيما يتعلق بالديمقراطية أشارت الصحيفة إلى أن دستور 1971 أكد أن النظام السياسي يقوم على التعددية (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية)، بينما في الدستور الجديد يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى: "يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".
وعددت الصحيفة جميع النقاط المستحدثة في الدستور الجديد التي تضفي النزعة الإسلامية على الدستور، وخلصت إلى أنه شتان فارقا بين دستور السادات ومبارك والدستور الإسلامي للرئيس مرسي، الذي لا يرد فيه أي ذكر للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت مصر عليها، وهذا يعني أن الدستور الجديد هدفه تعزيز الإسلاميين فحسب، فضلاً عن أن البند الذي يتيح للرئيس إجراء استفتاء شعبي في أي وقت هدفه الرئيس هو محاولة الإلتفاف على البرلمان في بعض القضايا الخلافية، إلى جانب أن الحديث عن حرية العبادة الدينية لليهود والمسيحيين فقط معناه سلب الشرعية من الشيعة والبهائيين والأقليات الدينية الأخرى.