قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن السلطة القضائية أحدثت تطورا نوعيا، فيما يخص تأكيدها على عدم دستورية قانون التظاهر، ورفضها لنصوصه على هذا النحو. وأكد «البرعي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي تحت عنوان «ماذا نريد من البرلمان» الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، أن السلطة القضائية قادرة على تحريك الدولة والبرلمان نحو تعديل قانون التظاهر المعيب دستوريا.