افتتاح أعمال الدورة ال31 لمجلس حقوق الإنسان.. والمفوض السامى يحذر من كارثة

افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، في جنيف، أعمال دورته الحادية والثلاثين بمشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة موجنس ليكيتوفت.
وحذر المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين - في كلمته خلال الافتتاح - من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية وبما يمثل إنذارا يجب الانتباه له.. وقال إن "تلك الانتهاكات تتراكم وتتجمع مثل البخار تحت الضغط العالى، وإن لم يتم استخدام سياسات أكثر حكمة فإن النتيجة ستكون عملاقا من العنف والموت".
وأضاف أن "ممثلى الدول حين وضعوا ميثاق الأمم المتحدة وكذلك القلعة الواقية من المعاهدات والقوانين التي تشكل النظام الدولى لم يكونوا مثاليين ولكنهم فعلوا ذلك من أجل الأمن"، موضحا أن مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسته في ظل تراكم للخروج عن القوانين التي صاغتها الدول لتقنين السلوك.. وحذر من أنه في حال استمر استقبال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بلا مبالاة فإن ذلك سيؤدى إلى نتائج كارثية.
ولفت الحسين إلى التفكيك المستمر لنظام القانون أصبح مقلقا للغاية وبخاصة على صعيد ما ينتج عن ذلك من صعود للتطرف العنيف وعدد متزايد من النزاعات المسلحة.. وقال إن "هناك انتهاكات مثيرة للصدمة للقوانين بما في ذلك الالتزامات الأساسية للقانون الدولى لحقوق الإنسان، وكذلك أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال برغم إلزامية أن تطبق القوانين الإنسانية من قبل جميع الأطراف في هذه الحالات بما في ذلك جميع القوات الأجنبية في حال التدخل الخارجى، وكذلك الجماعات المسلحة من غير الدول".
وأضاف أن "هذا الجسم القانونى ينتهك بشكل مثير للصدمة في نزاعات متعددة مع الإفلات التام من العقاب وذلك في سوريا التي شهدت ذلك لخمس سنوات متتالية وحيث تعرضت الأحياء والمنازل والمستشفيات والأسواق لعشرات الآلاف من الضربات الجوية وألقيت البراميل المتفجرة على الشوارع والمنازل ودون أدنى اعتبار للحياة المدنية".
واستنكر المفوض السامي - في كلمته - بشدة الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا، لافتا إلى أن ما لايقل عن 10 مستشفيات والوحدات الطبية الأخرى قد تضررت أو دمرت منذ بداية يناير الماضى وبما يشير إلى أن بعض الأطراف في الصراع يستهدفون المرافق الطبية عمدا أو مع الكثير من الاستهتار وبما يحرم أعدادا هائلة من المدنيين في سوريا من حقهم في الصحة ويمثل خطرا على حقهم في الحياة.
وشدد على حظر التجويع المتعمد للسكان واستخدام ذلك كسلاح من أسلحة الحرب والحصار الذي يحرم المدنيين من السلع الأساسية مثل الغذاء، وقال إن "أكثر من 450 ألفا من المدنيين في سوريا هم محاصرون حاليا في المدن والقرى، كما كانت هناك بعض الحالات التي حرم فيها السكان لسنوات من الغذاء والدواء والمساعدات الأساسية وبما أدي إلى حرمان السكان منها وأحيانا حتى الموت".
كما أشار إلى أن سوريا لم تكن فقط النزاع المسلح الوحيد الذي عانى فيه المدنيون من هجمات مخيفة، حيث أن المرافق الطبية والمواقع الدينية والمدارس تعرضت أيضا لهجمات متكررة وقصف في أفغانستان والعراق وليبيا وجنوب السودان واليمن.
وأعرب عن بالغ القلق من أن العديد من الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ الإنسانية تستعر حاليا مع انتهاكات متكررة للقواعد التي تحمى حقوق الناس وحياتهم وذلك في أفغانستان وبوروندى وشرق جمهورية الكونغو والدول حول بحيرة تشاد التي عانت من هجمات بوكو حرام وكذلك الصراعات في العراق وليبيا ومالى والأراضى الفلسطينية والصومال وجنوب السودان وسوريا واليمن وأوكرانيا وحيث تهدد ملايين الأرواح وتدمر ملايين المنازل.
وأكد المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على أن من يفرون من الصراعات في سوريا والعراق ويتعرضون لأخطار عصابات الإتجار بالبشر ويفرون ويتعرضون لصدمات مروعة يستحقون تعاطف المجتمع الدولى، قائلا إن "الهجرة هي حقيقة أساسية من التاريخ البشرى وإن تتطلب تبادلا عالميا من المسئولية".
وقال إن "التعاون الإيجابى وإيجاد الحلول لملايين النازحين في الحرب العالمية الثانية كان واضحا، ولكن اليوم نرى بدلا عن ذلك العداء وحالة من الفوضى وارتفاع كراهية الأجانب.. إن الأصوات المعادية للمهاجرين والأقليات وإن كانت توفر الإشباع السياسي في بعض الأوساط، لكنها في الوقت ذاته تؤدى إلى الانقسامات والعنصرية والتمييز والكراهية للأجانب وبما يجعل من الصعب على الأقليات الحصول على فرص متساوية.
وحذر من أن الجهل يؤدى إلى الخوف، والخوف يؤدى إلى الكراهية، والكراهية تؤدي إلى العنف، وأن انطلاقة موجات كراهية المهاجرين هي البداية التي من شأنها أن تؤدى إلى المزيد من العنف.