قيادي ب"فتح": منع الرئيس الكيني من لقاء "أبومازن" انتهاك للقانون الدولي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، القيادي بحركة فتح الفلسطينية: إن قرار دولة الاحتلال بمنع الرئيس الكيني من التوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأتي في إطار السياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة نتنياهو المتطرفة والتي تعبر عن وجهها العنصري واللاخلاقي ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية وخاصة الدبلوماسية منها التي تكفل للرؤساء وأصحاب الصفات الاعتبارية السياسية والدبلوماسية بالتمكن من التنقل، وممارسة مهامهم دون فرض أي قيود أو عوائق من قبل أي جهة كانت.
وأضاف الحرازين في تصريح ل"بوابة العرب"، اليوم الخميس، أن حكومة بنيامين نتنياهو بهذا الإجراء تضيف إلى مسلسل جرائمها جريمة جديدة تتعلق بانتهاك القانون الدولي، إضافة إلى انها تعمل على إرسال رسالة إلى العالم بمنع اية شخصية من التفكير بالقيام بزيارة الاراضي الفلسطينية حتى تبقى ممارسة لاعتداءاتها وعنصريتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني دون حسيب أو رقيب أو اطلاع من أي جهة كانت، ولممارسة نوع من الضغط على القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بمحاولة فرض حصار سياسي على السلطة الفلسطينية لمحاولة الابتزاز وفرض الشروط.
وأكد الحرازين، أن هذه السياسة لن تفلح ولن تجدي نفعا لأن الشعب الفلسطيني وقيادته ستبقى مواجهة لهذا الاحتلال وإجراءاته العنصرية، وستعمل على فضح كل تلك الممارسات اللاخلاقية التي يقوم بها الاحتلال من خلال إجراء الاتصالات بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية؛ لفضح تلك الممارسات والجرائم ووضع حد لتجاوزات هذه الحكومة الفاشية، فالمطلوب أن يكون هناك حالة من الزيارات المتتالية والمتكررة من قبل المسئولين الدوليين والعرب والمنظمات الدولية لأراضي السلطة الفلسطينية لتثبيت الحق الفلسطيني بهذه الارض وحماية لمشروع حل الدولتين، وتحقيق السلام العادل في المنطقة وانتزاع فتيل الغضب الجماهيري لذلك لن تمر تلك المخططات الإسرائيلية ويجب لن تكون هناك وقفة دولية جادة تجاه ممارسات الاحتلال ومعاقبته على تلك الأفعال والجرائم.