نيابة أمن الدولة تستبعد أمناء الشرقية من تهمة التحريض على الإضراب

خاطبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول، مديرية أمن الشرقية لإرسال مندوب عهدة الأسلحة والذخائر إلى مقر النيابة، لتسلم السلاح الخاص بأفراد أمناء الشرطة الذين تم القبض عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب، حيث ثبت عدم استخدامهم للسلاح، وأحقيتهم في حمله وفقا للمرسوم الصادر من وزير الداخلية بتيسير إجراءات التسليح الشخصي للأفراد.
كان النائب العام أصدر قرار بحبسهن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
كان المتهمون قد ألقي القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.