قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مخاطبة مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية لفحص " صفحات الفيس بوك الخاصة بأمناء الشرطه "المتهمين والأشخاص الذين يتعاملون معهم. وكان النائب العام أصدر قرارا منذ قليل بحبسهم لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها. وألقي القبض على المتهمين في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.