"أمن الدولة" تأمر بفحص هواتف أمناء الشرطه للوصول للمحرضين ضد الداخليه

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مخاطبة شركات المحمول لمعرفة آخر مجموعة مكالمات هاتفية لأمناء الشرطة المضبوطين خلال ال48ساعة الماضية، وتم إرسال شرائح الهواتف لشركات الاتصالات.
وتم التحفظ على مجموعة الهواتف التي كانت بحوزة المتهمين ال7 والبالغ عددهم 12هاتفا ماركات مختلفة، وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها وارسال تقرير بمحتواها.
وأصدر النائب العام قرارا منذ قليل بحبسهن لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضدها.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى أمناء الشرطة المتهمين، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وألقى المتهمون القبض عليهم في وقت سابق، بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون، في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.