قالت وزارة الخارجية اللبنانبة في بيان لها اليوم السبت: إن العلاقة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية ليست علاقة ظرفية مرتبطة بظروف عابرة، بل هي علاقة تاريخية عميقة مبنية على روابط وثيقة بين الدولتين والشعبين. وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت أمس الجمعة مراجعة شاملة للعلاقات مع لبنان، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش، وقوى الأمن الداخلي اللبنانية وهو القرار الذي ايدته كل من الإمارات والبحرين. وأضاف بيان الخارجية اللبنانية أن الموقف السعودي المستجد لا يلغي الحرص الذي يبديه اللبنانيون، المقيمون والموجودون في المملكة، بالحفاظ على هذه العلاقة، ولا يوقف الجهد الدائم الذي تقوم به الخارجية لحماية هذه العلاقة مما يسيء إليها خارجا عن إرادة الوزارة والحكومة اللبنانية، مع أهمية التفهم السعودي لتركيبة لبنان وظروفه وموجبات استمرار عمل حكومته واستقراره. وأكدت الخارجية اللبنانية في بيانها: أنها كانت أول من بادر في لبنان إلى إصدار موقف رسمي على لسان وزير خارجيتها أدان فيه التعرض للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران ولأي تدخل في شئونها الداخلية، وأعلن تضامنه معها في هذا المجال؛ كما أعادت تأكيد هذا الموقف في محطات عدة، ومنها في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة بطريقة خطية وبتوقيع من الوزير نفسه وفي اجتماع منظمة العمل الإسلامي خطيا من قبل سفير لبنان في المملكة العربية السعودية، تكرر وزارة الخارجية ما شرحته سابقا بأن الموقف الذي عبرت عنه جاء مبنيا على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة كما هو معروف، ومن ثم من خلال عرضه من قبل الوزير على طاولة الحوار الوطني وفي داخل مجلس الوزراء، موافقا على مراجعته إذا قررت الحكومة ذلك وهو ما لم تفعله؛ وهو موقف قائم على الحفاظ على الوحدة الوطنية من دون التعرض للتضامن العربي ولصدور أي موقف نابع عنه، حيث أن الموقف المبدئي الدائم الذي اعتمدته الحكومات اللبنانية الأخيرة هو عدم الدخول في نزاعات إقليمية، بل اعتماد مقاربة توفيقية، واذا تعذر ذلك فالاكتفاء بالنأي بلبنان بحسب مقررات الحوار الوطني والبيان الوزاري وهو الأمر الذي تم تفهمه وتشجيعه دائمًا من قبل إخواننا العرب، الا إذا أصبح المطلوب من لبنان الآن أن يدخل في قلب هذا الصراع وفي أحد محاوره. وأشار البيان إلى المواقف اللبنانية التي تصدر محاولة الاستفادة السياسية الرخيصة من موقف المملكة من دون أن تتحمل المسئولية في تقديم البديل وتحمل تبعاته، هي مواقف تزور حقيقة الموقف اللبناني السليم وتسبب في زيادة التشنج في العلاقة اللبنانية- السعودية، وفي المزيد من التويتر الداخلي، وتشجع المملكة على المزيد من الإجراءات في إطار مراجعة العلاقة اللبنانية- السعودية، وتضع مصالح اللبنانيين على محك المراهنات الداخلية لأصحابها في موضوع الرئاسة. وأكد البيان على أن الخارجية اللبنانية ستظل المعبر عن مواقف الحكومة اللبنانية ومصالح اللبنانيين وتحمل همهم، وتسعى للاعتناء بالمنتشرين اللبنانيين الذين ما قدموا سوى الخير للبنان وللدول التي عملوا فيها، وهم لا يستحقون سوى التقدير والرعاية والجهد لإعادة العلاقات اللبنانية- السعودية إلى طبيعتها لينعم اللبنانيون في المملكة والسعوديون في لبنان بأسمى مشاعر الانتماء إلى مجتمعات ودول تحتضنهم وترعاهم تمامًا كمواطنيها.