الحكومة تتحجج ب"رواتب مارس" لاستمرار "الخدمة المدنية"

استنكر عدد من النواب استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر على رفضه أمام البرلمان، مشككين في نية الحكومة في تعديله، وتمريره بشكله الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة، أن تأجيل نشر القرار الخاص برفض القانون في الجريدة الرسمية، هو محاولة لكسب الوقت، وإتاحة الفرصة أمام الحكومة والمجلس للانتهاء من مناقشة المشروع الجديد المنتظر طرحه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، للخروج من أزمة الفراغ التشريعي، التي ستنتج في حال نشر قرار رفض القانون بالجريدة الرسمية، وهو ما يعنى عدم قدرة الحكومة على صرف مرتبات مارس للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن المادة 122 من الدستور لا تنطبق على القوانين الصادرة في غيبة البرلمان، والتي صدرت بقرار جمهوري، إنما يقتصر تطبيقها على مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس، وفق الإجراءات البرلمانية المتعارف عليها في الظروف العادية، وفى هذه الحالة فإن رفضها من قبل المجلس، يعنى عدم جواز تقديمها ثانية قبل انقضاء دور الانعقاد الذي نوقشت فيه، وهو ما يعنى أن مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الذي تم تعديله وتسليمه للمجلس قبل أيام، دستورية.
وكشف العجاتى أن مشروع قانون الخدمة المدنية المنتظر مناقشته خلال أيام، يخضع لأحكام المادة 122 من الدستور، وهو ما يعنى عدم جواز تقديمه للمناقشة خلال دور الانعقاد الحالي، والانتظار إلى دور الانعقاد التالي، أي مع بداية العام المقبل.
وقال: «إننا لا نريد استباق الأحداث، ونأمل موافقة المجلس على المشروع الحالى بعد مراعاة جميع الملاحظات التي أبداها النواب».
وأكد العجاتى أنه لابد أن يكون هناك إطار قانونى حاكم لعلاقة الموظفين بالدولة، لذلك فإنه في حال رفض مشروع القانون الحالي، فلابد من إيجاد قانون جديد، وأن الطريقة الوحيدة للخروج من مأزق المادة 122، في هذه الحالة، هو تقديم مشروع بمعالجة مختلفة ومسمى جديد.