طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإجراء انتخابات المحليات تحت إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات توافقا مع المواد الدستورية وتحت إشرافها بشكل كامل مع ضرورة أن يكون الانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة حتى يتناسب تمثيل المجالس الشعبية المحلية مع ما اقره الدستور من تمثل عادل لجميع فئات المجتمع. وأضاف عقيل في تصريح له اليوم الأحد، أن مؤسسة ماعت، الحاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة تقوم الآن بتنفيذ مشروع مسودة قانون الإدارة المحلية، بمشاركة عدد من القانونيين، قادة منظمات المجتمع المدني وأعضاء سابقين بالمجالس الشعبية المحلية لمحافظة القاهرة. جاء ذلك في إطار مناقشة أولية لمسودة مشروع الإدارة المحلية الذي قامت وحدة تحليل السياسات التابعة للمؤسسة بتطويره لتتم مناقشته بشكل موسع من جانب مجموعة من خبراء السياسات، القانونيين، الباحثين والمُشرعين لاحقا هذا الشهر. وأشار عقيل أن ذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدى عامي 2016-2017.