"المركزي" الأردني يطلق نظامًا إلكترونيًا لإدارة الدين العام وعمليات السوق

أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، عن إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوحة اعتبارًا من 7فبراير الجاري.
وأوضح الدكتور فريز، في بيان أصدره البنك أمس السبت، أن النظام يشكل القاعدة الأساسية لاستخدام أدوات السياسة النقدية وإصدار أدوات الدين العام المحلي نيابة عن الحكومة، حيث يضم في عضويته البنوك والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين.
وقال إن النظام الإلكتروني يعد مركزيا متكاملا لإدارة المزادات الخاصة بالأوراق المالية الحكومية وشهادات الإيداع واتفاقيات إعادة الشراء مع البنك المركزي، كما أنه يوفر منصة للتداول بين البنوك من خلال تنفيذ عمليات الاقتراض واتفاقيات إعادة الشراء وبيع وشراء الأوراق المالية.
وبحسب البيان، فإن النظام يمكن البنوك من تنفيذ عمليات نافذة الإيداع واتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة مع البنك المركزي لضمان استغلال السيولة الفائضة نهاية يوم العمل بكفاءة وفعالية، بالإضافة إلى استخدامه لتوفير السيولة النهارية اللازمة لتدفق التحويلات المالية بين أعضاء النظام، وبحيث يتم عكس الأثر المالي لكافة العمليات المذكورة على الحسابات اللازمة في نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS) بشكل آلي وآني.
وفي معرض حديثه حول المزايا التي يوفرها النظام، أوضح الدكتور فريز أنه أصبح لدى البنك المركزي قاعدة بيانات مركزية إلكترونية حول أدوات الدين العام وعمليات السوق المفتوحة، تتيح للقائمين على السياسة النقدية بيانات دقيقةً حول كافة المؤشرات ذات العلاقة بنشاط السوق الأولي والثانوي، وبما يساهم في توفير المزيد من البيانات التي ستساهم في توجيه السياسات النقدية وفق المستجدات بشكل أكثر فعالية، ويجعل الفرصة مهيأة لتوفير الآليات المناسبة لتفعيل السوق الثانوي.
وبين الدكتور فريز أن تطبيق النظام يأتي انسجامًا مع توجهات البنك المركزي المتمثلة في التحول من بيئة العمل الورقية إلى بيئة العمل الإلكترونية، وبما يكفل للأعضاء أعلى درجات السرية والشفافية لكافة فعاليات النظام.
وفي خطوة رائدة على مستوى المملكة، بين الدكتور فريز أنه تم توفير ميزة التوقيع الإلكتروني (Digital Signature) على عمليات النظام كافة، وذلك لتوفير أعلى مستويات الأمن والحماية والموثوقية لفعاليات الأعضاء.
وأكد الدكتور فريز على أهمية وجود بنية متكاملة وفق المعايير العالمية والممارسات الفضلى، حيث إن النظام الجديد قادر على معالجة الأدوات المالية الإسلامية بجميع أنواعها، كما يدعم السندات متغيرة العائد التي أصدرها البنك المركزي نيابة عن الحكومة أخيرا.
وبين أن النظام سيساهم في زيادة كفاءة الدورة الاقتصادية من خلال تمكين المواطنين من الاستثمار في السندات الموجهة للأفراد عند طرحها مستقبلا عن طريق كافة قنوات الدفع التي توفرها البنية التحتية لأنظمة الدفع والتقاص والتسويات في المملكة.